إتاحة 2700 فرصة استثمارية اقتصادية للشركات السعودية في مصر

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تحيا مصر

منح الرخصة الذهبية للشركات السعودية

وأضاف رئيس الهيئة، أنه سيتم توفير كل الدعم للمشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة مختلف التحديات، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي.

توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والسعودية

و شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع ١٤ اتفاقية فى عدد من مجالات الاستثمار بين مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيمة ٧.٧ مليار دولار، وذلك في قطاعات: البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة، ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين مصر والسعودية

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، مضيفاً أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الآن.

ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن الجانب السعودى شهد مراسم التوقيع وزيرا التجارة، والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية.