شركات المقاولات تطالب وزير البترول بتثبيت أسعار الزيوت 3 أشهر

وجه عدد من شركات المقاولات العامة خطابا إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لوقف ما وصفوه بال"كارثة" التي تهدد بتوقف تنفيذ العديد من المشروعات، وتؤثر على مسيرة التنمية، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الزيوت.

تحيا مصر

وجاء في الخطاب، أن أسعار الزيوت شهدت تغيرا بواقع ٣ مرات خلال شهرين، وخصوصا من خلال شركتي مصر للبترول، والجمعية التعاونية للبترول، استنادا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. 

وأكد الخطاب الموجه لوزير البترول، أن الزيادة التي تحدث كل ١٥ يوما تقريبا مبالغ فيها وغير منطقة، وهو ما يؤثر سلبا على أداء شركات المقاولات، لاسيما العاملة في المشروعات القومية.

وحذرت شركات المقاولات في خطابها من أن بقاء أسعار الزيوت بهذا الشكل، سيكون له تأثير في تعطيل استكمال المشروعات، وهو ما يؤثر أيضا على مسيرة التنمية.

ولفت الخطاب، إلى أن بعض شركات البترول تتجاهل مسئوليتها المجتمعية تجاه الوطن والحفاظ على أمنه القومي، وتلجأ للسعي نحو تحقيق مزيدا من المكاسب على حساب المصلحة العامة للوطن.

وأوضح الخطاب الموجه من شركات المقاولات إلى وزير البترول، أن لجنة تسعير المواد البترولية من المفترض أنها تجتمع كل ٣ أشهر لمراجعة الأسعار وفقا للأسعار العالمية، إلا أن ما يحدث في أسعار الزيوت يخالف قرارات لجنة التسعير.

وطالبت شركات المقاولات، وزير البترول بعمل "كوته سعرية" للزيوت لصالح الشركات العاملة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مع تثبيت نسبة الخصم والأسعار لمدة ٣ أشهر، وكذلك تخصيص لجنة رقابية للإشراف على آلية التسعير، بما يحافظ على مواصلة هذه الشركات أعمالها في المشروعات القومية.

شركات المقاولات تطالب وزير البترول بتثبيت أسعار الزيوت 3 أشهر

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.  وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.