تعديلات ضريبة الأطيان الزراعية علي طاولة النواب اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس  النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

تحيا مصر

تعديلات ضريبة الأطيان الزراعية

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، لمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم  رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان سنة أخري، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين العاملين بالزراعة، وتشجيعا لصغار الفلاحين على زيادة الإنتاج، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

 

ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، فى مادته الأولي أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

 

 

رأي اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنة القادمة.