«احترامها واجب» نواب التنسيقية يدافعون عن الهيئة الوطنية للانتخابات بمناقشات موازنة 22\23: مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة لا نقبل الإساءة لها بأرقام مغلوطة دون سند

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مدار يومين، خلال مناقشة استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/202، مدخلات ساخنة من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، رافضين أي حديث مسيء ينال من الهيئة الوطنية للانتخابات، دون مستندات وارقام تثبت ذلك، بإعتبارها مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة، مؤكدين أنها ترسى دعائم الديمقراطية، وتحمل على أكتافها مصير وطن ومهام  كبيرة كالاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية فى الداخل والخارج

ويستعرض موقع تحيا مصر، ابرز تعليقات نوابالتنسيقية ، بشأن موزانة الهيئة الوطنية للانتخابات  

احمد مقلد "نائب التنسيقية" : لا نقبل الإساءة للوطنية للإنتخابات بأرقام مغلوطة ودون سند

أكد النائب احمد مقلد، أنه لابد فى الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية أن ندرس ونقرأ ونطلع على الموارد المتاحة لأننا لسنا بعيدا عن الإقتصاد العالمى، مضيفا” أن كل يوم يظهر جليا أننا أمام أزمة ركود تضخمى عالمى يتم مواجهته، ولابد من مواجهة التحديات التى نواجهها بشكل مدروس وواقعي. 

 

وأشار"مقلد"، أن عجز الموازنة حديث مستمر والكثير من الملاحظات يتم إعادة ذكرها خلال عرض الحساب الختامى , مازالت أعباء الدين العام تلقى بظلالها على الموازنة , ولابد من مواجهة العجز فى الموازنة من خلال رفع الإيراد العام ولن يكون ذلك الا بالعمل الدؤوب.

وتابع "نائب التنسيقية" :" أعبر عن استيائى الشديد للتجريح فى الهيئه الوطنية للانتخابات فكل من تحت تلك القبة و خارجها تعاملوا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين أدوا عملهم على أكمل وجه فى ظل ظرف ووضع صحى عالمى غاية فى الصعوبة نتيجة فيروس كورونا".

وأكد "مقلد" لايجوز بأى حال من الأحوال التجريح فى تلك الهيئة أو أن نوجه لها الإتهام دون سند بإعتبارها مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة، كما اننى من تحت قبة البرلمان أقول لايجب أن يتم التجريح بتلك الأرقام المغلوطة وبدون سند .

غادة على "نائبة التنسيقية": مكافآت مستشاري "الوطنية للانتخابات" صرفت في محلها

وأشارت نائبة التنسيقية غادة علي:" لاحظنا عدم حوكمة لمستندات بنود تقدر بملايين علي سيبل المثال الهيئة العامة لتنمية الصادرات وايضا زيادة في مخصصات المستشارين والخبراء في بعض الجهات دون أثر واستفادة ملموسة بعكس ما وجدنا في جهات اخرى على سبيل المثال الهيئة الوطنية للانتخابات في مكافأت مستشاريها مصروف في محلها، واثره جلياً فلولا وجود حوكمة وشفافية وضمان للنزاهة في العملية الانتخابية ما تحركت جموع الشباب والشعب للمشاركة الانتخابية، فطالما نادينا بالاشراف القضائي النزيه على الانتخابات".

 

أكدت النائبة غادة على ، أن الموازنات تخاطب في حقيقتها المستقبل فانها تستند في فلسفتها على الماضي القريب، مضيفة “ونحن اليوم بصدد مناقشة تقرير موازنة تريليونية في ظل ظروف استثنائية عالمية، تستوجب علينا تحري الدقة وحتى لا تكون الموازنة ارقام مجرد لا يشعر بها المواطن لابد من قياس اثرها على مستهدفات برامج عمل الحكومة من خلال الربط بين مخرجات الجهات الموازنية والمدخلات المالية من الدولة لها مع مستهدفات برامج الحكومة ككل.

وتابعت،” فإذا لوحظ عدم انضباط في الماضي القريب استوجب توجيه النقد ليس فقط للانتقاد وانما للاطمئنان على الصالح العام، وأن كان الوضع هذا العام مختلف والعالم أجمع يواجه ازمة إقتصادية عنيفة تتطلب مننا جميعا المزيد من التخطيط الموازنةوالرقابة. 

وأوضحت النائبة: درسنا بدقة عدد ٢١ موازنة في اللجنة الاقتصادية لاحظنا عدم كفاءة في التقدير ووجود فجوة بين الربط والمحقق خلال العام الماضي لاحظنا هوه كبيرة في الاستفادة من ربط الاعتمادات للاستخدامات الاستثمارية والمنصرف منها على سبيل المثال وجدنا احدى الهيئات لم تصرف سوى 5% من ربط الاستخدامات الاستثمارية ونجد أخرى لم تتعدى ٢٣٪ من الربط". وتابعت:" لاحظنا منح تقدمها وزارات وهيئات لجهات لاخرى دون وجود علاقة تربط بين نشاطهما ببعض وان دل يدل على عدم وجود قياس لأثر صرف المنح على البرامج المدرجة بموازنات الجهات المانحة، كما رصدنا استمرار ظاهرة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة لدى الغير دون اتخاذ إجراءات جدية لتحصيلها، وكل هذا وان دل فانه يدل على عدم تحقق أهداف موازنة البرامج والاداء”

نادر مصطفي «نائب التنسيقية»: الهيئة الوطنية للانتخابات ترسى دعائم الديمقراطية فى الوطن والمساس بها ظلم واحترمها واجب

أكد النائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب،أن الدستور أفرد للهيئة الوطنية للانتخابات، فصلا كاملا هو التاسع بدءا من المادة 208 التى أكدت على استقلالية الهيئة، ومرورا بالمادة 209 التى نصت على اختيار المجلس الأعلى للقضاء مجلس ادارة الهيئة وانتهاء بالمادة 210 التى أناطت بالهيئة إدارة الاقتراع والفرز والانتخابات، مضييفا” إن المهمة والاختصاص الأصيل الذى أنشأ البرلمان من أجله هو إقرار الموازنات، ليحدد نائب الشعب من يحصل على ماذا وكيف ولماذا؟.

 

وتابع قائلا، :"ليس من الانصاف التلاعب بمشاعر المواطنين بشأن من يحتكم اليهم الشعب فى اختيار من يمثلهم، وليس من العدل أن نمس قضاة أجلاء وكلهم من خيرة قضاة مصر حيدة ونزاهة وشفافية وعدالة".   

 وقال، "هذه الهيئة هى التى ترسى دعائم الديمقراطية فى هذا الوطن، وتحقق إرادة شعبه وهى أحد الأعمدة التى تقوم عليها الديمقراطية، وتحمل على أكتافها مصير وطن ومهام جسام من استفتاءات، وانتخابات رئاسية ونيابية فى الداخل والخارج". 

  وأضاف، "لم يسبق للبرلمان أن تعرض لهيبة الهيئة وقد جاء الوقت الذى يعبر نواب الشعب عن عميق تقديرهم  للهيئة، ونحن كنواب أكثر من يعى دورها وكلنا شهود عيان على دوائرنا فى الدور الذى تقوم به الهيئة فى نزاهة الانتخابات وعدالتها، فنحن نواب الشعب نمثل صوت الهيئة ومن يقع عاتقه عبء حماية الهيئة، والحفاظ على ما حققته من نجاحات وتساءل كيف تؤدى الهيئة هذا الدور العظيم لولا التعاون مع كافة مؤسسات واجهزة الدولة". 

  وأضاف، "الهيئة هى التى تصون ميزان الديمقراطية وضمان لتحقيقها وتوكيد لاراة الشعب ومن الظلم انكار دور للهيئة والديمقراطية ميزان هو الصندوق والمساس بالقائم على ميزان الديمقراطية ظلم واحترم الهيئة الوطنية واجب".