بعد قليل.. الحكم في استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصاديةن اليوم الاثنين، الحكم في استئناف أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، لانتحاله صفة طبيب وترويج مستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

الاستئناف

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة ١٩ أبريل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم أحمد ابو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه.

واستأنف دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين"، على حكم حبسه سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه، الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.

حكم أول درجة

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين" وآخر، بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها،وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

النيابة العامة

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل  الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

مد أجل الحكم في قضية كتائب حلوان

أمرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمد أجل الحكم في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان" لجلسة 28 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

المتهمين

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.