"أضخم موازنة في التاريخ تحت القبة".. سجال نيابي حكومي حول الملامح الاقتصادية للعام المالي الجديد

الأغلبية البرلمانية توافق على الموازنة مع التأكيد على أن المواطن لايشعر بالأداء الحكومي في عدة قطاعات 

مداخلات واعية وتحليلات واعدة من كوادر تنسيقية الأحزاب .. وأجواء ديمقراطية في الجلسة المطولة التاريخية  

ساعات كاملة من النقاش البرلماني الجاد، سجال قوي بين نواب المجلس وزراء الحكومة، تفاصيل وأرقام تتعلق بمصير البلاد الاقتصادي"، هو قوام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والذي يلعب دور تاريخي في مسائلة ومحاسبة الحكومة وتقويم أدائها وتعزيز المكتسبات التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح الوطن والمواطن.

 

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي أبرز محطات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وماشهدته من تمرير قرارات هامة، والمضي في نقاشات مثمرة وشديدة الأهمية حول الموازنة العامة الجديدة للبلاد وأبرز بنودها، ورؤية الأحزاب والكتل والقوى السياسية لأهم محاورها.

أوضح تجليات الديمقراطية بين الأغلبية والكتل الحزبية تحت القبة

في الوقت الذي سجل فيه النائب عاطف ناصر موافقة حزب الأغلبية البرلمانية على الموازنة العامة، مع إبداء ملاحظة قوية وإدراجها في مضابط النواب بأن المواطنين لايشعرون بمردود الجهد الحكومي في الكثير من القطاعات، انطلق نواب آخرون من أجل إبداء الاعتراض على الموازنة، ومنهم النواب إيهاب منصور، ضياء داود، أحمد الشرقاوي، مها عبدالناصر، فريدي البياضي.

 

شكلت الجلسة العامة اليوم واحة للديمقراطية، يمكن أن تترعرع فيها أصوات شديدة الحدة والهجوم على الحكومة وسياساتها، وأصوات أخرى تأمل في مستقبل أفضل للمصريين وتوافق على سياسات الحكومة مع الإصرار على التصويت والتقويم لأي اعوجاج، وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع من وزراء الحكومة المعنيين.

الحكومة تملك حق الرد وتطمأن مخاوف النواب والرأي العام 

لاتنقطع زيارات وزير المالية محمد معيط إلى مجلس النواب، حيث لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للرد والشرح والتفسير والطمأنة والتصويب، واليوم قال الدكتور معيط، أن الباب الثالث "الفوائد" في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، شهد زيادة من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، وهو ماجاء في رده على انتقادات النواب بسبب التوسع في الاقتراض، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023.

 

بطريقة منمقة وهادئة، قابل معيط انفعالات النواب، حيث قال :: "العجز السنة الماضية كان مقدر بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا فى الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، ولازم احتاط لأن أسعار الفائدة فى العالم وفى السوق المحلى تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة فى ظل وجود تغيرات شديدة تحدث فى العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية بدلا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2 %".

الكتل الوطنية التي تبذل أقصى طاقاتها من أجل تحقيق الاستفادة للوطن والمواطن

خلال الأحداث والمناسبات الكبرى، تبرز القوى والكتل الكبرى وقياداتها التي تستشعر المسؤولية، الأمر الذي ظهر اليوم من خلال تدخلات وشروحات وتعليقات نواب الأغلبية البرلمانية ممثلين حزب مستقبل وطن، وكوادر وفرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقد جاءت كلمات النائب عاطف ناصر البرلماني المخضرم عن الحزب الأكثر قوة وفعالية في الشارع "مستقبل وطن"، لتحمل العديد من الدلالات والمحاولات لإحداث توازن يحقق صالح البلاد وذلك حينما قال: «لدينا ملاحظة متمثلة في أن الموازنة الحالية هي الأكبر من حيث الموارد والاستخدامات، إلا أن المواطن لايشعر بتحسن في بعض القطاعات بالدولة».

 

فيما تألق نواب التنسيقية بداية من أميرة العادلي، مرورا بمحمد عبدالعزيز وأحمد مقلد وغادة علي ومحمد إسماعيل وغيرهم، من أجل إبداء آرائهم في الموازنة العامة للدولة وخطط الحكومة الاقتصادية، بشكل عكس دراية واسعة ودراسة متأنية لكل ماقدمته الحكومة وأبدى حياله النواب الرأي في جلسات تاريخية ستتواصل على مدار الأسبوع.