15 طعن جديد أمام الإدارية العليا لإعادة تصحيح أوراق الثانوية

قدم عمرو بعد السلام، المحام ، 15 طعناً أمام مجلس الدولة، طالباً إلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض إعاده تصحيح أوراق موكليه في شهادة الثانوية العامة .

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض عدد من الدعاوى المطالبة ، بإعادة تصحيح كراسات إجابات بعض الطلاب .

الإجابات مختلفة

قال عبد السلام في أحد الطعون ، أن الإجابات الواردة بالجزء السفلي لكراسة الاجابة ليست هي الاجابات المختارة من قبل الطالب، بالاضافة إلي أن المدعي قد أورد بمذكرته أن التوقيع الموجود خلف كراسة الاجابة والمنسوب الي نجله توقيع مشوه لا يخص نجله ، وأن الورقة بالكامل تم اصطناعها علي غرار كراسات الاجابة الصحية عن طريق استعمال برامج الفوتو شوب واللقص واللصق ، بالاضافة الي ان المدعي تقدم بالعديد من كراسات ونماذج اجابة لبعض المواد الامتحانية والتي تحمل اكثر من اربعة ارقام لنسخ الاختبار لكل مادة امتحانية بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لاجراء امتحان الثانوية العامة والتي تقتضي وجود عدد اربع نماذج امتحانية فقط لكل مادة ، وعلي سبيل المثال تقدم المدعي بعدد من كراسات ونماذج عدد من المواد الامتحانية والتي حملت اكثر من أربعة ارقام نسخ اختبار وبيانها .

الطعن

ويعتبر الطعن بالتزوير ، هي من المسائل الفنية البحتة التي تحتاج الي اهل الخبرة الفنية والتخصص في مجال تحقيق الخطوط ، وذلك للتاكد من صحة الاوراق المطعون عليها بالتزوير  ، وهي من الأمور التي لاتتوافر في أعمال القضاء ، ولايجوز له ان يتصدي اليها حتي يمكن للمتقاضين الاطمئنان الي ما ستذهب اليه نتيجة الخبرة الفنية من أدلة وقرائن بشان التأكد من صحة ما انتهت عملية المضاهاة .

المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في قضية خلية الردع

عاقبت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، ومحمد صبحي، بجلسة اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مجموعة الردع التابعة لتنظيم داعش، المتهم الأول (الخامس بأمر الإحالة) والمتهم الثانى (الخامس عشر بأمر الإحالة) والمتهم الثالث (السابع عشر بأمر الإحالة)، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

17 متهما

وتتضمن القضية عدد سبعة عشر متهما وفقا لأمر الإحالة، وكانت قد صدرت ضدهم جميعا أحكاما غيابية، وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على المحكمة التي قضت بحكمها السالف، وقد أقر المتهمين بالتحقيقات باعتناقهم أفكارا جهادية قوامها الخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واعتناقهم أفكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم .