الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن تعلن موافقتها على خطة وموازنة 2022-2023 وتبدى 7ملاحظات و10توصيات«فيديو»

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،بمجلس النواب، الموافقة على  مشروع خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنه العامه للدوله وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنه الماليه ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

تحيا مصر

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئتسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث أكد النائب عاطف ناصر، والذى ألقى كلمة الهيئة البرلمانية، بأنه قبل التطرق إلى الحديث فى التقارير المعروضة فباسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أتوجه بتكرار الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى حامل رايه الاصلاح والنهوض بالدولة وآخذ على عاتقه مراعاه البعد الاجتماعي للمواطن وانحيازه المستمر فى القرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجا والتى كان أخرها إرجاء أى زيادات فى أسعار الكهرباء لمده ٦ شهور.

وأكد على أنه يود الاشاره الى واقع الأمور الحاليه  حيث أنه فى ظل الجهود الكبيرة المبذوله للانطلاق والنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة إلى جانب الرعاية الاجتماعية وبناء الانسان تأتى الظروف الخارجية خلال الفترة الماضية من التداعيات المستمرة لفيرس كورونا وتطورات الأزمه الروسيه الأوكرانية والمتواصله لتفرض واقعًا اقتصاديًا واجتماعيا عالميا غاية فى الصعوبة على الاقتصاد العالمي والذى يؤثر بقوه على الاقتصاد المحليـ وإذ يقوم المجلس اليوم بأحد أهم واجباته الدستورية وهى مناقشة مشروعات خطه التنمية والموازنه العامه للدوله والهيئات العامه الاقصادية وغيرها والتي تقدمت بها الحكومة للمجلس فى وقت سابق ،حيث إن هذه المشروعات تقدم حصريًا من الحكومة الى المجلس ووفقًا للواقع العملى للهذه المشرعات فإنها الوحيده التى لايمكن للنواب التقدم باقتراحها .

وأضاف بأنه بدون الدخول فى تفاصيل للارقام فى التقارير المعروضة مراعاه لوقت المجلس الموقر، إلا إنه وبعد الإطلاع والتدقيق فى التقارير تبين لهم العديد من الملاحظات سوف اعرض جزء منها ينبغي على الحكومة تدوينها والعمل عليها وأيضا فى إطار التعاون بين البرلمان والحكومة نقدم بعض التوصيات يجب العمل على تنفيذها، حيث إن الموازنه الحاليه هى الاكبر من حيث الأرقام فى الموارد والاستخدامات الا ان المواطن لا يشعر بتحسن فى بعض القطاعات التى تقدم الخدمات.

الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن تعلن موافقتها على خطة وموازنة 2022-2023 وتبدى 7ملاحظات و10توصيات

أيضا عدم وجود أليه واضحه للتعامل مع الفجوات التنموية وفقا للتقسيم الاقليمى للدوله حتى نتمكن من دراسه توجيه الاستثمارات من أجل سد تلك الفجوات لتحقيق التنمية فى المناطق والاقاليم الأكثر احتياجا، وأيضا نود الاستماع والاطمئنان على كيفية مواجهة مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وامكانية إستخدام آليات التحوط لحمايه مشروع الموازنه وفقًا لتقديراتها المتوقعة حتى لا يتحمل المواطن أعباء اضافية، ونثمن نتائج المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى، إلا اننا نرى قصور من الحكومه فى تعزيز تغطيه الخدمات الصحيه على مستوى الجمهوريه وخاصة المناطق الريفية والنائية وتأخر تطبيق نظام التأمين الصحى وفقًا لجدول مراحله علاوه ضعف فاعليته فيما تم من هذه المراحل وعدم تمكن قياداته من الاستغلال الامثل لدعم القيادة السياسية لهذا القطاع.

أيضا القلق من استمرار زياده أعباء الدين والاحتياجات التمويلية التى تتكون من العجز وسداد أقساط الديون السابقه،وإعاده النظر فى تنميه استثمارات شركات قطاع الاعمال العام لزيادة نسبتها فى الاستثمارات العامه، ونحتاج الى توضيح أولويات مدى الحاجه إلى المشروعات قبل البدء فى الإنفاق عليها من خلال قياس الآثار الاقصادية والاجتماعية والمردود المترتب عليها مع ضرورة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها.

وفيما يتعلق بالتوصيات قال النائب عاطف ناصر بأننا فى حاجة للضروره القصوى لتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والتنسيق فيما بين المجموعه الوزارية الاقتصادية لاداره ملف الدين جيدا والعمل على تقليل اعباءه ، وعلى الحكومه وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديله لكل الاحتمالات وذلك لعدم الرؤية فى ظل استمرار ألازمه الروسيه الاوكرانية، وضبط الإنفاق الحكومى الجارى والاستثماري فى تنفيذ الموازنه نظرًا للظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي ، وحوكمه نظام الحد الأقصى لدخول العاملين باجر لدى الدوله واعاده النظر فى الاستعانه بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلية فى الموازنه العامه، والعمل على ايجاد مصادر غير تقليدية لتنمية ايرادات الموازنه العامه لتغطية النفقات المتزايدة من اعباء للدين واحتياجات المواطنين والا تتعارض هذه المصادر مع القانون ولا تحمل المواطن اى أعباء جديده، واتخاذ اجراءات فعالة لاستيداء مستحقات الدوله لدى الغير وفرض الرقابة على الصناديق الخاصة وسرعه تحصيل مستحقات شركات قطاع الاعمال العام طرف الغير وتطوير اساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات الزراعية والسياحية والتعدينية

أيضا قال بأنه على الرغم من أرتفاع أسعارها عالميا لابد من الاستمرار فى تلبيه احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية وتقديم كافة الدعم لتنميه الإنتاج والتخطيط لتصبح مصر مركزا لتسويق المنتجات البترولية، والعمل على سرعه تبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي وتعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية لضمان استدامه الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى الحكومة دراسه وتقديم التشريعات اللازمة الى المجلس والتى تمكنها من اللالتزام بما جاء من توقعات لتحقيق الموازنه الحالية بما لايحمل المواطن أعباء إضافية، والأخذ بجدية توصيات لجنه الخطه والموازنه على المشروعات المطروحه وتوصيات اللجان النوعية فيما يخصها ووضع آليه للعمل على تنفيذها وارسال التقارير بذلك

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا يفوته فى الحديث ان اتقدم بالشكر إلى جميع لجان المجلس النوعيه وأخص بالشكر مكتب وأعضاء لجنه الخطه والموازنه على مجهودها فى إعداد هذا التقرير المتميز وأيضا أتوجه بالشكر الى الحكومه للعمل بجديه فى هذه الظروف الصعبة ونأكد على التعاون والوقوف معا لمواجهة التحديات للنهوض بالوطنوباسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل اوافق على المشروعات المقدمة وادعو المجلس للموافقة .