أمن وطني..السجن 7 سنوات لـ مالك شركة وبراءة محام لتزوير بطاقة وكارنيه

قضت الدائرة 31 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وعبدالرحمن عادل، بمعاقبة مالك شركة بالسجن  7 سنوات ، وبراءة محامي، في اتهامهما بتزوير بطاقة رقم قومي وكارنيه تابع لقطاع الأمن الوطني للمتهم الأول للهروب من أحكام قضائية بالجيزة.

إحالة المتهمين

وكان المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام لنيابة جنوب الجيزظة الكلية، إحالة القضية 15385 لسنة 2019 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 5191 لسنة 2019كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من محمد.م.ع.م.ف، 35 سنة، مالك شركة الشروق للتوريدات والمقاولات، وأحمد.ص.ع.ز، 34 سنة، محامي.

اتهامات المتهمين

واتهمت النيابة العامة المتهمين الاثنين لأنهما في يوم 13 أكتوبر 2019، بدائرة مركز شرطة الجيزة، بمحافظة الجيزة، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية إشتركا بطريقي الأتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تزوير محررين رسمين بطاقة تحقيق الشخصية رقم، والكارنية المنسوب صدورهما إلى وزارة الداخلية، بأن اتفقا مع المجهول على إصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبتها المجهول بهما وقد وقعت الجريمة بناءا على ذلك الأتفاق وتلك المساعدة، واستعملا المحررين المزورين محل الإتهام السابق فيما زورا من أجله مع علمهما بتزويرهما بأن أعطى المتهم الثاني للأول محررين المزورين فقدمه الأول لموظف عام حسن النية هو الرائد مصطفى شربينی عباسن رائد شرطة بالإدارة العامة الشرطة السياحة والآثار " للإحتجاج بما دون بهما من بيانات مزورة.

المتهم الأول

والمتهم الأول تداخل في وظيفة عمومية  مأمور ضبط قضائى بوزارة الداخلية  بأن أبرز محررين المزورين محل الأتهام الأول لحمل الرائد مصطفى شربيني عباس على الأعتقاد بكونه من رجال الضبط من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، وحاز بغير ترخيص أداة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص " محدث صوت " بدون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

شهادة 

وشهد مصطفی شربيني عباس شربيني، رائد شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بأنه خلال عمله بأحدى المنشات الفندقية قدم له المتهم الأول بطاقـة والكارنية المنسوب صدورهما إلى وزارة الداخلية ثابت بهما أسما مغاير لأسمه ومثبت بهما صورته الشخصية مدعياً على خلاف الحقيقة كونه ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية فتشكك فيهما وبسؤاله قرر بتزويره للمحررين سالفی الذكر بقصد إستعمالهما في الإفلات من المسئولية الجنائية لإرتكابه جرائم حنائية فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته هاتف محمول وبتفتيش السيارة المؤجرة له رقم عثر بداخلها على مبلغ مالی وسلاح محدث صوت يحوي طلقتان فيشيك، وبمواجهته أقر بالإشتراك مع المتهم الثاني في تزوير المحررات المضبوطة  مقابل تحصل الأخير منه على مبلغ مالى سبعة آلاف جنيه وذلك بقصد إستعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله وإنتحال صفة ضابط شرطة باسم معـار وحيازته الســلاح المضبوط لحمل الغير على الاعتقاد بصحة تلك الصفة للإفلات من المسئولية الجنائية لصدور أحكام جنائية قبله.

شهادة شرطة السياحة

وشهد أحمد عثمان سعد عاقول – 34 سنة - رائد شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثاني توجه لمكان تواجده وبضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتحصله على مبلغ مالى من المتهم الأول وذلك لإصطناع المحررين المزورين من قبل أخر مجهول وتقديمها للأول للإفلات من المسئولية الجنائية لصدور أحكام جنائية قبله وعزى قصد المتهمان الأشتراك مع أخر مجهول في تزوير المحررين المضبوطين مقابل تحصل المتهم الثاني والمجهول على مبلغ مالي واستعمال المتهمين لتلك المحررات بتقديم المتهم الأول لها للشاهد الأول منتحلا صفة ضابط شرطة على خلاف الحقيقة وذلك للإفلات من المسئولية الجنائية لصدور أحكام جنائية قبله.