بعد موافقة الشيوخ نهائيا.. اعرف مستهدفات خطة التنمية 22\23 في قطاع التنمية العمرانية

حدد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الخاص بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، عدة توصيات في قطاع التنمية العمرانية.

تحيا مصر

التنمية العمرانية

تستهدف الخطة فى هذا القطاع الهام استثمارات كلية تبلغ 294,2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023 وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الانشطة العقارية نسبة 53,7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحى نحو 35,1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11,2% واستهدفت الخطة فى هذا القطاع عدة مشروعات تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها سواء بالنسبة لديوان عام الاسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزى للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.

التنمية المكانية

تولى خطط التنمية اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل اقليم ووتبلور جهود الدولة فى التنمية المكانية فى ثلاثة أمور أولها نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وثانيها وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأكد رأت مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023)، أن هناك معطيات جديدة فرضت نفسها على مستقبل مصر، بينتها الخطة بوضوح قامت على وضع أسس هامة تستهدف بناء الإنسان وتحسين جودة وصورة متكاملة من الإصلاح الهيكلي والتي تعطي لمصر القدرة على مواجهة التحديات الأتية ووضع مخطط شامل يسهم في استمرار قوة الاقتصاد وقطاعاته المختلفة.

مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية

أما عن حالة عدم التيقن لمستقبل بات مجهولاً عند بعض الدول إلا أنه واضحاً ومؤسس له في الظروف المحلية في مصر، حتى تتمكن من دعم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري من خلال عدد من الركائز التي تقوم على المعرفة والتحول الرقمي في عالم اقتصادي جديد.

آفاق مستقبل نمو الاقتصاد المصرى

وأوضح التقرير، أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية، وحقق نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 في وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التي يمكن أن تحدث.

ويتوقف ذلك الأمر على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتي يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.

فقد أفرزت جائحة كورونا تبعات إيجابية على قطاع الصحة في مصر من خلال توفير وتطوير سبل الرعاية الصحية خاصة معامل الفحص والاختبار والتحاليل لكشف الأمراض والفيروسات، فضلاً عن تحسين أحوال الأطباء والمعاونين.

وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم حيث ارتأت الدولة تطوير نظم التعليم والمناهج وطرق الاختبارات والتدريس والتوجه نحو تطبيقات الحاسب الآلي، والاهتمام بالتعليم عن بعد من خلال شبكات الانترنت.