خطة النواب توصي الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة في حالة استمرار الأزمة العالمية

يناقش مجلس النواب، الإثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

تحيا مصر 

خطة النواب توصي الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة في حالة لسمرار الأزمة العالمية 

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصدرت توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة، بعد موافقتها على مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

حيث أوصت اللجنة الحكومة بضرورة وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة في ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على ضبط الانفاق الحكومي الجاري والاستثماري في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصـاد العالمي والمحلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.

الجزء الأول التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبین خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة ٢٠١٤ بشـان الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (مادة ٢٧ من دستور ٢٠١٤ المعدل) الذي ألزم النظام الاقتصـــادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة. إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصـات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

- إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتماد مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة.

- العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقسـاط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة في هذا الشأن.