2.33 مليون جنيه.. «النقض» تصدر حكماً لصالح نجل مالك شقة الزمالك

أصدرت محكمة النقض، حكما قضائيا من الدائرة التجارية برئاسة المستشار أحمد سعيد السيسي وعضوية كل من المستشارين صلاح الدين محمود مجاهد ومحمد أيمن سعد الدين عباس محمد، ومجدي إبراهيم عبدالصمد مسعود، وأسامة علي أنور رجب، في الطعن رقم 13733 لسنة 87 تجاري، المرفوع من كريم الدين احمد عبدالفتاح حسن نجل المستشار احمد عبدالفتاح مالك شقة الزمالك التي تم الحجر عليها قبل فترة بداعي احتوائها على مقتنيات قيمة.

الحكم

وقضى الحكم بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية متضامنين فيما بينهما بأداء مبلغ 2.33 مليون جنيه محل عقد الاتفاق المؤرخ 27/12/2009 وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل بتاريخ 16/8/2015 وحتى تمام السداد، لصالح كريم الدين احمد عبدالفتاح حسن.

وقد تضمن الحكم، أن كريم الدين يداين المطعون ضدهم بسداد قيمة الدين، الذي قام كريم الدين بسداده من حسابه البنكي وماله الخاص بناء على طلبهم لشراء وحدة سكنية على النيل بمنطقة الزمالك من الشركة المالكة المطعون ضدها الرابعة، وذلك لعدم توافر السيولة النقدية لديهم، على أن يلتزموا جميعا بالسداد حال توافر السيولة، بما يجعل ذمتهم جميعا مشغولة بالمبلغ المطالب به، والذي قام الطاعن (كريم الدين) بأدائه للشركة المالكة بموجب 3 شيكات محررة لصالحها من حسابه البنكي وماله الخاص، وإذ امتنعوا عن سداده، فصدر حكم محكمة النقض بأداء مبلغ الدين.

محاكمة 8 متهمين في قضية "كفن بعين شمس"

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ كفن بعين شمس ، لاتهامهم في قضية خطف شاب، الي جلسة 17 أغسطس لتقديم المستندات.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اشتركوا في خطف شاب وقاموا بتعذيبه وتهديده بالقتل واستعراض القوة، في القضية رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة

قرارات النيابة

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس 34 متهمين بالبلطجة في عين شمس حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

أمر الإحالة

وكشف امر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان،المتهمه الاولي بصفتها من ارباب الوظائف العموميه "موظفه حفظ بمكتب توثيق مدينه حلوان" أختلست مستندات جهه عملها و المسلمه إليها بسبب وظيفتها بأن قامت بإستلام دفتر المحررات الرسميه لعام ٢٠١٢ ليبقي تحت تصرف جهه عملها الا انها اختلسته بنيه تملكه و إضاعته علي جهه عملها و قد أرتبطت تلك الجريمه بجريمتي تزوير في محررات رسميه و استعمالها فيما زورت من أجله إرتباطاً لا يقبل التجزئه ذلك انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان إرتكبت وباقي المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول تزويراً في محرر رسمي الا وهو " توكيل رسمي عام  والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شهر عقاري مدينه حلوان " وكان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح التي تصدره تلك الجهه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به وهي قيام نجاح عبد اللاه رفاعي بتحرير التوكيل المار ذكره للمتهم الثاني علي خلاف الحقيقه فأثبت المجهول تلك البيانات ونسب صدوره زورا لمكتب التوثيق المار بيانه و مهرها بأختام عزوها زورا لتلك الجهه ، واستعملت المحرر المزور المار بيانه بان اودعته بغرفه الحفظ بجهه عملها للاحتجاج بما دون به زوراً مع علمها بتزويره فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق و التحريض وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

تزوير مستندات

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً قلدوا بواسطه مجهول خاتم أحدي الجهات الحكوميه ألا و هو "خاتم شعار الجمهوريه الخاص بمكتب جنوب القاهره - فرع توثيق مدينه حلوان "بأن قاموا باصطناعه علي غرار القالب الصحيح له واستعملوه بأن مهروا به المحرر المزور محل الإتهام الاول مع علمهم بتقليده علي النحو المبين بالتحقيقات.

وان المتهمين من الثاني الي السابع هم ليسوا من ارباب الوظائف العموميه  اشتركوا و آخر مجہول بطريقي الاتفاق و التحريض و المساعده مع المتهمه الاولي فيما إرتكبته بتهمتها محل الوصف " الاول" بان اتفقوا فيما بينهما مع المجهول علي تزوير محرر رسمي | توكيل رسمي عام و المنسوب صدوره لمكتب توثيق شهر عقاري مدينه حلوان " وكان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح التي تصدره تلك الجهه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به و المار بياناتها بقصد عدم التوصل الى بيانات التوكيل المار بيانه ، و أن المتهمين من الثاني الي السابع ارتكبوا الواقعه بقصد التحصل علي مبالغ ماليه الخاصه ، وسعي المتهمين الرابع والخامس والسادس بأن اوهموهم بأن المتهم الثاني والثالث مالكي لقطعه الارض العشق السكنيه بموجب عقد بیع مشہر صادر من مكتب توثيق مدينه نصر بموجب التوكيل المزور و تمكنوا بتلك الوسيله من ايهامهم والاستيلاء على بعض ثرواتهم جراء بيع شقق سكنيه لموجب عقود بيع عرفيه.