داخل حضانة.. المؤبد لـ عجوز هتك عرض طفل بعين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، رجل سبعيني بالسجن المؤبد وذلك لاتهامه بهتك عرض طفل داخل حضانة بمنطقة عين شمس.

أمر الإحالة

 وجاء في أمر الإحالة، رقم 22181 لسنة 2021 جنايات عين شمس، قيام المتهم "محمد. ح، 73 عاما، مشرف في حضانة"، بهتك عرض الطفل المجني عليه "ياسين. ن" بالقوة وذلك حال كونه مشرف بالحضانة التي يتردد عليها الطفل، بعدما اصطحبه عنوة داخل دورة المياه وحسر عنه ملابسه وتجرد من ملابسة وهتك عرضه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد قيام أحد الأشخاص بهتك عرض طفل، داخل إحدى الحضانات بدائرة القسم، وذلك أثناء تواجد الطفل في الحضانة التي يعمل بها المتهم مشرف عليهم.

فحص البلاغ

على الفور تم فحص البلاغ المقدم من والد الطفل المجني عليه، وبعمل التحريات الاولية وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجري اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المؤبد.

دعوة لممارسة الدعارة.. الحبس عامين لسيدة ظهرت شبه عارية في فيديو

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمود عابدين، وعضوية كل من المستشار إبراهيم صالح، ومحمود يحيى، المتهمة سالي عبد السميع أمين، في القضية رقم 784 لسنة 2022 ، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة للارتباط، وذلك لإساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأن نشرت إعلانًا خادشًا للحياء يتضمن صورًا عارية وشبه عارية ومقاطع مصورة للتواصل معها، وممارسة الدعارة، باستخدام حسابها الشخصي، معتدية بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة للآداب تفيد بإساءة المتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وجود مقاطع فيديو للمتهمة تظهر فيها بإشباع رغبات الرجال الجنسية بالطرق الشاذة، وهو ما أكدته تحريات رجال الشرطة، وعلى أثر ذل، صدر إذن النيابة العامة بضبطها والأدوات محل الجريمة، وعرضها على المحكمة الاقتصادية التي قضت بحكمها المتقدم.