رئيس الوزراء يدشن جلسة حوار مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

يدشن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة.

تحيا مصر

وكان رئيس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق عن طرح المسودة النهائية لـ " وثيقة سياسة ملكية الدولة"، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.   وقال إن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين، وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.   وأعلن أنه سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافي التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدا للإعلان عن الوثيقة في صورتها النهائية.    وتستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأكد رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعدُ خطوة رئيسية لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي.

وقد تم إعدادها وفقًا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء. وسبق إعدادها دراسة الوضع الحالى وإعداد مقترح أوّلى للتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ومن المقرر أن يتبع إطلاقها، إطلاق الوثيقة، تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات، التى سيتم التخارج منها وتحديد آلية هذا التخارج.

رئيس الوزراء يدشن جلسة حوار مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتعد هذه الوثيقة هي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تتسم بشمولية الأهداف. وبناء على عدد من المعايير والمحددات الرئيسية، تم تحديد القطاعات التى سيتم التخارج منها على مراحل وبشكل تدريجى، وتلك التى ستتواجد فيها الدولة بشكل مستمر، وفقًا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية. وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات التخارج المقترحة التى يمكن تطبيقها، والتى من المتوقع أن تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية وطمأنة المستثمرين المصريين، العرب والأجانب.