بناء على مقترحات نواب حزب مستقبل وطن..الشيوخ يوصي بـ«إنشاء مدرسة ثانوية عام و«زيادة المحاصيل الزيتية» و«تشغيل مكتبة الطفل بقرية أجهور الكبرى بالقليوبية»

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة 3 تقارير للجان النوعية، عن مقترحات مقدمة من نواب حزب مستقبل وطن بالمجلس، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات، حيث أوصى بضرورة إنشاء مدرسة ثانوية عام، وزيادة المحاصيل الزيتية، إضافة إلى بتشغيل مكتبة الطفل بقرية أجهور الكبرى بالدقهلية.

تحيا مصر 

مقترح نائب «مستقبل وطن»محمد وجية لإنشاء مدرسة ثانوية عام بقرية الربدان فى البحيرة للحكومة

أحالت الجلسة العامة، اليوم تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد وجية، لإنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية الربدان مركز شبرا خيت البحيرة، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجية، إنشاء مدرسة ثانوي عام على قطعة أرض فضاء ملك للتضامن الاجتماعي بمساحة 6910 متر مربع بقرية الربدان – مركز شبراخيت محافظة البحيرة، وحدودها من الغرب كفر الشيخ والوادي وأبو حمص والمناطق المجاورة.   وقال “وجية”، إن مركز شبراخيت ليس به غبر أربعة مدارس ثانوي عام ، ونظراً لكثافة الطلاب بالمدارس نظراً لبعد اقرب مدرسة عن المنطقة المحددة ، حيث تبعد أقرب مدرسة للقرية 10 كم ، كما أن المدرسة سوف تخدم أكثر من 30 قرية وتابع وعدد عشرة مدارس اعدادي محيطة، وأن قطعة الأرض محل المشكلة كانت تبرع من أهالي البحيرة ١٩٦٣ ، وتم انتقال تبعيتها لوزارة التضامن الاجتماعي.

واقتراح عضو مجلس الشيوخ ، بناء المدرسة الثانوي على تلك الأرض محل المشكلة واستبدال الأرض التابعة لوزارة التضامن بأرض أخرى في مدينة بدر لإقامة عليها مركز تأهيل شامل لذوى الإعاقة ، كما أن قطعة الأرض التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لا تصلح لبناء المركز الشامل لذوي الإعاقة نظراً لأن الطرق المؤدية لها غير ممهدة مما يصعب على ذوى الإعاقة الوصول اليها وأن أعداد ذوى الإعاقة في هذه المنطقة قليل، أو اللجوء الى تقسيم المساحة لإقامة المدرسة والمؤسسة الشاملة لذوى الإعاقة.

رأى اللجنة وتوصياتها 

بعد أن تدارست اللجنة موضوع الاقتراح برغبة ومذكرته الايضاحية، ترى أنه التزام على الدولة بتوفير التعليم لأبنائها لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء المدارس وتوفير التعليم المجاني لهم، بجانب اهتمامها بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة وتسخير كل الدعم والرعاية الممكنة لهم.    وأوصت اللجنة بتقسيم الأرض محل المشكلة إلى جزئين ، بتخصيص مساحة 4000 متر لإنشاء مدرسة ثانوي ، و 3000 متر لإنشاء مركز شامل لتأهيل وخدمة ذوى الإعاقة.

مقترح «نائب مستقبل وطن» جمال أبو الفتوح لزيادة المحاصيل الزيتية

كما أحالت الجلسة، اليوم، تقرير لجنة الزراعة والري، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح فى الاقتراح المقدم منه، ان المحاصيل الزيتية تحتاج الى زراعة تعاقدية بين المزارع والمشترى يتم فيها تحديد الأسعار مسبقاً قبل الزراعة بوقت كافي لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية التي يتم استخراج الزيت من بذورها، وهي محاصيل يصعب على المزارع تسويق إنتاجه بمفرده في ظل غياب دور التعاونيات والجمعيات الأهلية في حل المشاكل التي تواجه إنتاج وصناعة الزيوت، وضعف القدرة التنافسية للمحاصيل الزيتية التصنيعية مع المحاصيل الاستراتيجية الأخرى التي تزرع معها في الدورة الزراعية مما أدى إلى انخفاض المساحة المخصصة لزراعتها، ولقد أدت الأزمة الحالية في ظل الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار الشحن وسعر صرف الدولار وتقلبات الأسواق العالمية و جائحة كورونا إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج وارتفاع أسعار هذه المحاصيل عالمياً.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه يستلزم الأمر ضرورة وضع خطة متدرجة لتقليل الفجوة الاستيرادية الخاصة بالزيوت النباتية كبعد استراتيجي عن طريق التوسع في مجال الزراعات التعاقدية من المحاصيل الزيتية مستلهمة في ذلك تجربة الزراعات التعاقدية لمحصول بنجر السكر للحصول على السكر من البنجر والتي حققت نجاحاً كبيراً في تقليل الفجوة الاستيرادية في السكر والتي وصل الاكتفاء الذاتي منها حالياً إلى نحو 87 % من الاستهلاك السنوي. كما يتطلب الأمر ضرورة توفير تقاوي جيدة تؤدى إلى رفع إنتاجية الفدان من محصولي فول الصويا وعباد الشمس وكذا ارتفاع نسبة الزيت في البذور، وكذا تجميع واستلام المحصول وآليات التوريد وسداد ثمن المحصول، وكذلك يجب تبني استراتيجية جديدة وواضحة لحل تلك الأزمة.

وشدد على ضرورة التوجه نحو زيادة المساحات المزروعة بالبذور الزينية (فول الصويا - عباد الشمس) كتوجه إستراتيجي لتقليل الفجوة الاستيرادية من الزيوت وما له من عائد على الاقتصاد القومي، مع قيام مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإمداد المزارعين بالتقاوي الجيدة والتي تساعد في رفع الإنتاجية للفدان ومذلك الارشاد الزراعي لصغار الفلاحين.

رأى اللجنة وتوصياتها

رأت اللجنة أن الدولة تبذل جهوداً مضنية من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية، إلا أن العديد من المشكلات ما زالت تحول دون تحقيق ذلك وبخاصة المشكلات التسويقية للمحاصيل الزراعية و التي تزايدت في الفترة الأخيرة نتيجة ما شهدته بيئة العمل الزراعي في مصر خلال العقود الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومما لا شك فيه أن عدم تكيف المزارعين مع هذه التغيرات كان له أكبر الأثر على حياتهم المعيشية خاصة في ظل افتقار صغار المزارعين إلي القدرة على تلبية متطلبات السوق من حيث الكمية والجودة والتوقيت المناسب، فهم يعانون من نقص المعلومات والمهارات ورأس المال اللازم لتحسين انتاجهم وتسويقه، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تحمل المخاطر بسبب صغر حجم الحيازات الزراعية لصغار المزارعين.

نشر الزراعات التعاقدية فى الزراعة المصرية 

كما ترى اللجنة أنه من الضروري إدخال ونشر الزراعات التعاقدية في الزراعة المصرية بصفة عامة والمناطق المستصلحة بصفة خاصة لعدة اعتبارات من أهمها أن معظم مزارعي المناطق المستصلحة من صغار المنتجين وذوي الحيازات الصغيرة ويعانون من مشكلات إنتاجية وتسويقية، وكذلك زيادة مشاركة صغار المنتجين في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالتصدير وتنمية وعيهم بأهمية العمل الجماعي، وتعتبر سياسات الزراعات التعاقدية من السياسات الهامة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة كما هو الحال في الدول المتقدمة ويتطلب الأمر العمل على وضع خطط استراتيجية الكافة المحاصيل الهامة و المحاصيل الزيتية وبوجه

خاص للحد من تقليل الاستيراد والعمل على الاكتفاء الذاتي وفي هذه المجال توصي اللجنة بما يلي:

1 - العمل على زيادة المساحة المحصولية والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة للمحاصيل الزيتية الهامة وإزالة العوائق أمام المزارع، وتوفير السماد المناسب له بأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب.

۲ -ضرورة وجود آلية تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية لتفعيل دور الزراعات التعاقدية لمحصولي عباد الشمس وفول الصويا لأهميتهما النسبية في استخراج زيت الطعام وكذلك بعض الصناعات الأخرى.

3- سد الفجوة الإنتاجية من المحاصيل الزيتية والعمل على نسبة الاكتفاء الذاتي من ٢% إلى 10% على الأقل.

  4- تشجيع المزراعين على زراعة محصولي الكانولا والنخيل لأهميتهما النسيبة فى استخراج زيت الطعانم وكذلك بعض الصناعات.

  5- ضرورة اجراء العديد من عقود الزراعات التغ=عاقادية على محصول القطن وتشجيع زراعته كامما له من مردود جيد فى انتاج الزيوت والأعلاف وصناعة النسيج .

6-العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة للزراعات التعقادية مع المتابعة المستمرة لكل الاطراف  .

بناء على مقترح نائب «مستقبل وطن»..الشيوخ يوصي بتشغيل مكتبة الطفل بقرية أجهور الكبرى 

كما شهدت الجلسة العامة ، إحالة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور نصيف الحفناوي عفيفي، عضو لجنة الصحة بالمجلس، بشأن تشغيل مكتبة الطفل بقرية أجهور الكبرى، للحكومة لاتخاذ اللزام بشأنه.

تضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  نصيف حفناوي، عضو لجنة الصحة بالمجلس، أن قرية أجهور واحدة من أكبر قرى محافظة القلبوبية ، حيث وصل عدد سكانها ما يقرب من 100 ألف نسمة .

وأوضح أن القرية مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ( حياة كريمة )، إضافة إلى أن مبنى مكتبة الطفل بالوحدة المحلية بأجهور الكبرى تم إنشاؤة سنة ١٩٩٩ بمساحة 590 م، مكون من دورين وغير مستغل ما يقرب من خمسة عشر عاما تقريبا وتم تشغيل المكتبة لفترة بسيطة ثم توقف العمل بها حتى اليوم .

من خلال المعاينة الظاهرية اتضح أن المبنى غير صالح وسوف يتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار المناسب . تمت مخاطبة اللواء محافظ القليوبية بتاريخ ۲۰۲۰/١٠/4 بالعمل على تشغيلها ومخاطبة وزارة الثقافة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤ ولم يتم الرد حتى الآن.

رأى اللجنة

 انتهت اللجنة إلى التأكيد على أهمية هذا الاقتراح برغبة الذي كشف عن أمرين مهمين : الأول، أن الدولة كانت ولا تزال تضع مكتبات الطفل في أولويات اهتمامها وهو ما برز سواء في انشاء مثل هذه المكتبة قبل ما يزيد عن عشرين عاما، او تضمنيها مؤخرا في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " . أما الأمر الثاني فيتعلق بالوقوف على تفاصيل ما جرى بشأن هذا المشروع الثقافي الذي يحمل في عديد من أبعاده شبهة هدرا للمال العام .

كما أوصت اللجنة فى تقريرها على: 

1. مخاطبة محافظ القليوبية لتشكيل لجنة تحقيق جديدة للوقوف على ملابسات ما حدث وتحديد المسئولية واتخاذ اللازم في حالة المخالفة ، حفاظا على المال العام ومعاقبة من يثبت في حقه التقصير .

۲. مخاطبة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة المحافظ سرعة تعديل قرار التخصيص لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة بدلا من صندوق التنمية الثقافية ، حتى تستطيع الهيئة اتخاذ إجراءاتها وادراج المشروع ضمن بنود موازنتها ، وذلك على كله على النحو الذي ابداه صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة بما ينهي حالة التوقف التي يعاني منها مبني المكتبه طوال الفترة الماضية وسرعة استعادة هذه المكتبة كمنارة ثقافية تشع علما ومعرفة لأبناء القرية أجهور والقرى المجاورة.