في قضية عائشة خيرت الشاطر.. النيابة: مولوا الإرهاب وأرادوا إسقاط مؤسسات الدولة

قامت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالاستماع لمرافعة النيابة العامة في محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة.

ممثل النيابة

واستهل معتز عبدالله ممثل النيابة العامة مرافعته بكلمات الذكر الحكيم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي" صدق الله العظيم، جئناكم اليوم مع جمعا من المتهمين نسبوا نفسهم إلي جماعة أسموها الإخوان، لنصف اليكم أفعالا ارتكبها هؤلاء، هم الإخوان يريدون السياسة دون وعد، سل عنهم التاريخ يخبرك، لقد ظهروا بين العباد وظهرت بذور السم منهم وأذكر لهم فتنا لمصر قد مضت، من يوم أن ظهروا إلي حين أن أنتهوا اليوم خلف القضبان.

الأمول للم الشمل

واستكمل ممثل النيابة العامة، لما تشتت جمعهم سعت الجماعة إلى لم الشمل بالأموال فهم على هدف قد صاروا، يهدموا الأوطان بالكلمة، أدركوا أن للكلمة سحر، فإياك من كذب كذوب فلربما مزج اليقين بشكهم، تجردوا من كل دين، بعد أن باعوا الوطن بأرخص الأثمان.

مكافحة الإرهاب

وقال ممثل النيابة، تبدأ وقائع دعوانا بمكافحة الدولة لإرهاب جماعة الإخوان من ضبط لأعضائها والتحفظ على أموالها، وتقديمهم لمحاكمات عادلة كان للقضاء المصري الفصل فيه، ورأى قيادات الإخوان أن الجماعة في حالة إنحدار، آبت الجماعة واجتمعت القيادات ملاذهم خارج البلاد يدبرون ويخططون فأجمعوا كيدهم وكان لسان حالهم إن لغرض جماعتنا لـ محققون وإن لإسقاط مؤسسات الدولة لعاقدون، ووضع تلك القيادات مخطط لتحقيق الغرض، أن جاءوا لأسر الجماعة منظمين ولجان الدعم في الخارج مخططين.

ذويهم يتلقوا الأموال

اتبعوا أساليب لإرسال الأموال عبر ذويهم، وها هو أحد المتهمين الذي استلم العملات الأجنبية واستبدلها خارج السوق المصرفية، نعم أنه الدعم ذلك الدعم الذي أمد به المتهمون الجماعة لتحقيق أغراضها بل كان الدعم للإرهابيين وهم الأعضاء المضبوطين والهاربين، وأرادوا به أعضاء لـ الجماعة جدد.

وتابع ممثل النيابة العامة، لطالما كان الإرهاب هو وسيلة تلك الجماعة، للرصاصة والكلمة ذات المعني، كلاهما يثير أمن المواطنين، فكانت الكلمة هي رصاص الجماعة في تلك القضية، وكان السلاح هو منصات التواصل الإجتماعي، فلقد علموا أن المرئيات تجذب الإنتباه وتحقق الأهداف، وتولى كلا من المتهمين من 11 حتى 13 والحادي والثلاثين أسمو موقعا التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وصفحات على الفيسبوك وتويتر و أذاعوا شائعات وأخبار كاذبة، وأدعوا تعمد عدم تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات، تلك الاتهامات التي تضر بهيبة الدولة، ومن يستمع لها يتولد إليه حالة من الرعب والفزع.

تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل بحضور معتز عبد الله وحسين عامر رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد واحمد مصطفى

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة ما بين ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١، المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

الثالث وحتى الأخير

و المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام في البند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، والمتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.

المتهمون الأول وحتى التاسع والعشرين

والمتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

والمتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواق على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيس بوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.