محمد عزمي "نائب التنسيقية":  الرياضة المصرية في خطر

أعلن النائب محمد عزمي، عضو  مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

تحيا مصر 

محمد عزمي "نائب التنسيقية":  الرياضة المصرية في خطر

ووجه عزمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، الشكر للجنة ولوزير الشباب الرياضة، وقال:"  سبق وحضرت مناقشات اللجنة حول المشروع، لكن أقول وأحذر بأن الرياضة المصرية في "خطر" لو لم نقوم بوضع استراتيجية محترمة للرياضة المصرية تليق بمصر، لأن في حالة عدم وضع استراتيجية للرياضة فلن يكون لهذا القانون وغيره أي فائدة ولن يرى النور. 

الألعاب الرياضية فى مصر 

وشدد النائب، علي أن الكرة المصرية ليست كرة قدم فقط، إنما هناك الكثير من الألعاب الرياضية، تحتاج أيضًا للاهتمام، وهو ما يحتاج لعمل تحول لهذه الرياضة التي أصبحت صناعة للتعصب والكراهية بين الجماهير، وهي تصرفات نتائجها خطيرة جدًا على المجتمع. 

ودعا النائب، وزارة الرياضة بوضع رؤيتها حول استراتيجية الرياضة لتكون ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأكد تقرير لجنة الشباب والرياضة بالمجلس ، أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أسرعت  بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو  ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ، من خلال تحديد الأهداف على النحو التالي:

أهداف قانون الرياضة الجديد 

1- معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر.

۲- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

4- التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.

5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.

6 الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.