طارق عبد العزيز: قانون الرياضة خطوة علي الطريق الصحيح ومركز التسوية معمول للاندية الكبيرة فقط

اكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، ان مشروع قانون الرياضه  الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 جيدة جدا ولكنها ليست كافيه وان التعديلات كان بناء علي حالة ضرروية فلابد من تدخل المشرع لسد الثغرات حواها القانون القديم .

تحيا مصر 

طارق عبد العزيز : قانون الرياضه خطوة علي الطريق الصحيح ومركز التسويه معمول للاندية الكبيرة فقط

وشدد عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم الاثنين اثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضه  الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 بان التعديل لن يوفي بالغرض ولكنه خطوة علي الطريق الصحيح خاصة ان القانون السابق اعطي مركز التسويه الرياضيه اشراف وهيمنه ادت الي كثير من اللغط خلال الفتره الماضيه .

 

وتابع عبد العزيز ان مركز التسويه قراراته غير مزيله بالصيغه التنفيذيه ولم ينفذ حكم واحد، لسيطرة اللجنه الاوليمبيه بالاضافه الي ارتفاع الحد الادني لنظر النزاعات امام مركز التسويه المحددة بحد ادني حوالي 20 الف جنيه ممايؤكد انه معمول علشان الانديه الكبيرة ولامكان للانديه الاقليميه الصغيره .

 

مشروع القانون المعروض يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة ٢٠١٧، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

وأكد التقرير، أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أسرعت  بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو  ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ، من خلال تحديد الأهداف على النحو التالي:

أهداف قانون الرياضة الجديد 

1- معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر.

۲- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

4- التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.

5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.

6 الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.