الشيوخ يحيل مقترح «نائب مستقبل وطن» جمال أبو الفتوح لزيادة المحاصيل الزيتية للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية الزيتية، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

تحيا مصر 

الشيوخ يحيل مقترح النائب جمال أبو الفتوح للتوجه نحو الزراعات التعاقدية للحكومة 

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح فى الاقتراح المقدم منه، ان المحاصيل الزيتية تحتاج الى زراعة تعاقدية بين المزارع والمشترى يتم فيها تحديد الأسعار مسبقاً قبل الزراعة بوقت كافي لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية التي يتم استخراج الزيت من بذورها، وهي محاصيل يصعب على المزارع تسويق إنتاجه بمفرده في ظل غياب دور التعاونيات والجمعيات الأهلية في حل المشاكل التي تواجه إنتاج وصناعة الزيوت، وضعف القدرة التنافسية للمحاصيل الزيتية التصنيعية مع المحاصيل الاستراتيجية الأخرى التي تزرع معها في الدورة الزراعية مما أدى إلى انخفاض المساحة المخصصة لزراعتها، ولقد أدت الأزمة الحالية في ظل الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار الشحن وسعر صرف الدولار وتقلبات الأسواق العالمية و جائحة كورونا إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج وارتفاع أسعار هذه المحاصيل عالمياً.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه يستلزم الأمر ضرورة وضع خطة متدرجة لتقليل الفجوة الاستيرادية الخاصة بالزيوت النباتية كبعد استراتيجي عن طريق التوسع في مجال الزراعات التعاقدية من المحاصيل الزيتية مستلهمة في ذلك تجربة الزراعات التعاقدية لمحصول بنجر السكر للحصول على السكر من البنجر والتي حققت نجاحاً كبيراً في تقليل الفجوة الاستيرادية في السكر والتي وصل الاكتفاء الذاتي منها حالياً إلى نحو 87 % من الاستهلاك السنوي. كما يتطلب الأمر ضرورة توفير تقاوي جيدة تؤدى إلى رفع إنتاجية الفدان من محصولي فول الصويا وعباد الشمس وكذا ارتفاع نسبة الزيت في البذور، وكذا تجميع واستلام المحصول وآليات التوريد وسداد ثمن المحصول، وكذلك يجب تبني استراتيجية جديدة وواضحة لحل تلك الأزمة.

وشدد على ضرورة التوجه نحو زيادة المساحات المزروعة بالبذور الزينية (فول الصويا - عباد الشمس) كتوجه إستراتيجي لتقليل الفجوة الاستيرادية من الزيوت وما له من عائد على الاقتصاد القومي، مع قيام مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإمداد المزارعين بالتقاوي الجيدة والتي تساعد في رفع الإنتاجية للفدان ومذلك الارشاد الزراعي لصغار الفلاحين.

رأى اللجنة وتوصياتها

رأت اللجنة أن الدولة تبذل جهوداً مضنية من أجل زيادة الإنتاجية الزراعية، إلا أن العديد من المشكلات ما زالت تحول دون تحقيق ذلك وبخاصة المشكلات التسويقية للمحاصيل الزراعية و التي تزايدت في الفترة الأخيرة نتيجة ما شهدته بيئة العمل الزراعي في مصر خلال العقود الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومما لا شك فيه أن عدم تكيف المزارعين مع هذه التغيرات كان له أكبر الأثر على حياتهم المعيشية خاصة في ظل افتقار صغار المزارعين إلي القدرة على تلبية متطلبات السوق من حيث الكمية والجودة والتوقيت المناسب، فهم يعانون من نقص المعلومات والمهارات ورأس المال اللازم لتحسين انتاجهم وتسويقه، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تحمل المخاطر بسبب صغر حجم الحيازات الزراعية لصغار المزارعين.

نشر الزراعات التعاقدية فى الزراعة المصرية 

كما ترى اللجنة أنه من الضروري إدخال ونشر الزراعات التعاقدية في الزراعة المصرية بصفة عامة والمناطق المستصلحة بصفة خاصة لعدة اعتبارات من أهمها أن معظم مزارعي المناطق المستصلحة من صغار المنتجين وذوي الحيازات الصغيرة ويعانون من مشكلات إنتاجية وتسويقية، وكذلك زيادة مشاركة صغار المنتجين في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالتصدير وتنمية وعيهم بأهمية العمل الجماعي، وتعتبر سياسات الزراعات التعاقدية من السياسات الهامة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة كما هو الحال في الدول المتقدمة ويتطلب الأمر العمل على وضع خطط استراتيجية الكافة المحاصيل الهامة و المحاصيل الزيتية وبوجه

خاص للحد من تقليل الاستيراد والعمل على الاكتفاء الذاتي وفي هذه المجال توصي اللجنة بما يلي:

1 - العمل على زيادة المساحة المحصولية والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة للمحاصيل الزيتية الهامة وإزالة العوائق أمام المزارع، وتوفير السماد المناسب له بأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب.

۲ -ضرورة وجود آلية تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية لتفعيل دور الزراعات التعاقدية لمحصولي عباد الشمس وفول الصويا لأهميتهما النسبية في استخراج زيت الطعام وكذلك بعض الصناعات الأخرى.

3- سد الفجوة الإنتاجية من المحاصيل الزيتية والعمل على نسبة الاكتفاء الذاتي من ٢% إلى 10% على الأقل.

  4- تشجيع المزراعين على زراعة محصولي الكانولا والنخيل لأهميتهما النسيبة فى استخراج زيت الطعانم وكذلك بعض الصناعات.

  5- ضرورة اجراء العديد من عقود الزراعات التغ=عاقادية على محصول القطن وتشجيع زراعته كامما له من مردود جيد فى انتاج الزيوت والأعلاف وصناعة النسيج .

6-العمل على توفير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة للزراعات التعقادية مع المتابعة المستمرة لكل الاطراف