مناقشات موسعة حول خطة التنمية للعام المالي الجديد.. ومطالبات بزيادة مخصصات تكنولوجيا المعلومات و الاهتمام بالصعيد و تعزيز جهود الحفاظ علي الطبقة المتوسطة «صور وفيديو»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، صباح اليوم، مطالبات بوجود آليات لتنفيذ خطة التنمية للعام المالي الجديد 2022\2023، على المدى المتوسط والبعيد، وليس فقط  الاعتماد على الإجراءات الاستثانئة التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمات العالمية، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

تحيا مصر 

التقسيم القطاعى لخطة التنمية للعام المالي الجديد

وفي هذا الإطار، أكد النائب محمود سامى، رئيس الهيئية البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، بمجلس الشيوخ، علي وجود عدة ملاحظات على على خطة التنمية للعام المالى الجديد 2022-2023،  ومنها إعادة النظر فى التقسيم القطاعى للخطة، حيث أن قطاع النقل والموجه لهم نحو 306مليار، مشيرا إلى أنه تحدث مع وزيرة التخطيط بقوله"مش كفاية قطاع النقل"، خاصة أنه منذ 3سنوات ويتم توجيه مخصصات كثيرة لقطاع النقل،حيث أن هذا القطاع يمثل نحو 21%من الخطة فى وقت  أن قطاع التعليم لم يزيد عن العام الماضى وأيضا الصحة نسبتها قلت عن العام الماضى.

 

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى إلى أنه لديه تحفظ على التنمية المكانية مستشهدا بمحافظة الدقهلية وهى 6مليون و800مواطن، وحجم استثماراتها 6مليار و100مليون، ومحافظة جنوب سيناء وهى 113ألف مواطن وتحصل على 6.2مليار جنيه ، وهو أمر يمثل إشكالية فى نصيب الفرد فى الاستثمار والتنمية رغم إدراكى بأن سيناء تحتاج كثير من التنمية ولكن هذه الفجوة كبيرة جدا.

 

أداء ودور قطاع الطيران في خطة التنمية 

كما أشار النائب محمود القط،  أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب  الأحزاب والسياسيين، إلى أن خطة التنمية للعام المالي الجديد 2022\2023 لم توضح أداء ودور قطاع الطيران ومن ثم على الحكومة مراجعة البيانات اللازمة حتى تكون الصورة واضحة للنواب بشأن متابعتهم للقطاعات المختلفة وخاصة القطاعات الحيوية والتى يكون لها تأثير فعال على الناتج المحلى، مشيرة إلى أن الدكتور هالة السعيد دائما ما تكون لديها الإجابات ولكنها كانت غير حاضرة لمناقشات اللجنة الخاصة بالشئون المالية والاقتصادية.

الأزمة العالمية بشأن الأمن الغذائى

ووجه النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  الشكر لوزارة التخطيط على جهودها فى إعداد الخطة للعام الجديد، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الزراعة فنحن أمام عدد من النقاط الطموحة فى ضوء الأزمة العالمية بشأن الأمن الغذائى. ولفت إلى أن المشروعات بقطاع الرى أيضا حالمة جدا ولكن بعض الأرقام الخاصة بها تحتاج للتدقيق والمراجعة لتحقيق أقصى استفادة منها وخاصة على مستوى التنفيذ وحجم الإنجاز، مشيرا إلى أن عديد من الملاحظات الأخرى تم إبدائها فى مناقشات اللجنة الخاصة بالشئون المالية والإقتصادية.

 

زيادة المخصصات المالية للمحافظات الأكثر فقرا

و طالبت النائبة رشا إسحق، بالعمل علي زيادة مستوي التشغيل وخفض معدلات البطالة وسد العجز في مختلف قطاعات الدولة، مضيفة: شيدنا مدارس ولكن مازال لدينا عجز شديد في المعلمين، كما شيدنا مستشفيات و لدينا عجز شديد في الأطباء، كما لدينا عجز شديد في أعضاء هيئة التدريس، وهناك كليات مهددة بالغلق لعدم وجود عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس.   كما طالبت بزيادة المخصصات المالية لقطاع البحث العلمي، مضيفة: نريد رؤية الانجازات الملموسة في خطة تنمية الأسرة المصرية وحلول جذرية لحل مشكلة الزيادة السكانية في مصر.

 

كما طالبت بزيادة المخصصات المالية للمحافظات الأكثر فقرا، ولاسيما الصعيد والتي تعد محافظات طاردة للسكان والعمل علي الاهتمام بالقطاع الزراعي وحل المشكلات الصناعية القائمة عليه

زيادة الصادرات المصرية للخارج

كما أكدت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك عدة ملاحظات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023.

وأشارت النائبة، إلى أن الخطة تتضمن ألفاظا فضفاضة، فضلا عن عدم وجود خطط واضحة بشأن العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتسائلت عضو مجلس الشيوخ، عن خطة الدولة بشأن زيادة الصادرات المصرية للخارج، مشددة على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة بشأن توقعات التدفقات السياحية. وقالت شاروبيم: لا يوجد لزيادة عدد السياح، متابعا: راجعت خطة العام الماضي وجدت نفس الملاحظة، وطالبنا تنوع طبقات وفئات السياح مصر تستحق سياح أثرياء يذهبون لمناطق صنع التاريخ والحضارة.

الاهتمام بالصعيد في الخطط المستقبلية

كما طالب النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن تراعي الخطط المستقبلية للدولة ترجمه ما قاله الرئيس  عن بناء الانسان المصري ، مشيرًا لأهمية محور بناء الإنسان فى الخطة من خلال ضمان جودة الخدمات.

 

زيادة مخصصات تكنولوجيا المعلومات

وأكد النائب علاء مصطفي، على أنه يرى أهمية تعديل بسيط على الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات حيث أن هذا القطاع ليس قطاع منفصل بذاته ولكن قطاع عرضى  مع كل القطاعات فى الدولة، وبالتالى لابد من زيادة المخصصات المالية لهذا القطاع خاصة أن التحول الرقمى لن يطق مجال ولا صناعة وإلا سيدخل فيها.

 

ولفت النائب  علاء مصطفى إلى أن الواقع يؤكد أهمية أن نكون أمام دعم أكبر لهذا القطاع وبشكل متنامى بالتوزاى مع المشروعات السغيرة وريادة الأعمال لأنها العصب الرئيسى  للتنمية دائما.