تبعية "العاصمة الإدارية" للقاهرة حافز جديد للاستثمار 

قبل أيام قليلة وافق مجلس الوزراء على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، تماشيًا مع الدستور المصري، وذلك مع قرب نقل البرلمان المصري والوزارات والهيئات المختلفة إليها، وهو ما يعد محفزا جديدا للاستثمار وأداة قوية لجذب رؤوس الأموال للتوسع بالمشروعات.

تحيا مصر

ويلزم الدستور المصري وجود البرلمان داخل نطاق القاهرة، ما يستلزم تبعية العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة القاهرة حال نقل عمل المجلس بها، وفقا للمادة 114، التي تنص على أن: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس.. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

تبعية العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لمحافظة القاهرة ، لكن الإدارة ستكون لهيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها ضمن المجتمعات العمرانية الجديدة التى أضافتها وزارة الاسكان إلى العمران المصري خلال ال7 سنوات الأخيرة.

فكل المدن العمرانية الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وهى الهيئة الاقتصادية الأكثر والأنجح فى مصر والتى استطاعت إقامة تجمعات عمرانية على مدار ال40 سنة الأخيرة استوعبت حركة الزيادة السكانية التى تجاوزت 4 مليون فرد .. تخيل عزيزي القارئ إذا لم تكن هناك مدن جديدة ومع هذه الزيادة السكانية الرهيبة ماذا كان سيحدث؟ .. بالطبع زحام لاي يوصف ويصعب احتماله ووفقًا لبعض الدراسات التي تم إجرائها كانت أقصي سرعة داخل مدينة القاهرة ستصل إلى ١٥ كم/ ساعة بمعني أصح أن شوارع القاهرة كانت ستتحول إلى جراج كبير. 

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة نحو 170 ألف فدان تقريبا وهى أكبر تجمع عمرانى تنفذه الدولة المصرية على مدار تاريخها، ويحدها من الشمال طريق "القاهرة- السويس" الصحراوي، ومدن الشروق وحدائق العاصمة وبدر، كما يحدها من الجنوب طريق "القاهرة - العين السخنة"، وعلى بعد 80 كم من الشرق يحدها مدينة السويس، ومن الغرب مدينة القاهرة الجديدة، وتأتي القاهرة على بعد  45 كم. 

القرار سيكون له نتائج كبيرة على حركة الاستثمار فى المنطقة مع عمليات نقل الأجهزة الإدارية الكبري ومراكز الحكم بالدولة إليها، ولن يقتصر الأمر على ذلك فقط وإنما سفارات الدول المختلفة ستنتقل إليها فى حي السفارات، وكذلك مراكز ومقار الشركات العالمية، بما يخلق طلبا قويا على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها السكنى والخدمى والتجاري.   تبعية "العاصمة الإدارية" للقاهرة حافز جديد للاستثمار 

وفي فبراير الماضي قرر المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ضم 46 ألف فدان من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة إلى الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، لتتوافق مع الدستور بحسب بيان المركز الذي ذكر أن المساحة الجديدة التي تم ضمها للعاصمة القديمة، تشمل 40 ألف فدان من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى ستة آلاف فدان مخصصة لربط المحاور الإقليمية والطرق الدائرية بالعاصمة الإدارية.

نحن على موعد جديد من آفاق التوسع العمراني الذى لم يسبق له مثيل، والتطوير على كافة المستويات ليس فقط على الجانب العمراني ولكن على الجانب البشرى والتكنولوجي حيث تعد العاصمة من مدن الجيل الرابع الفريدة فى مصر، وهناك الكثير من فرص الاستثمار التى ينتظرها الاقتصاد المصري ستخلقه العاصمة الإدارية الجديدة.

بقلم أحمد أمين مسعود