«تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بالمسـتشـفيات..وتفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية»..الشيوخ يوافق على 3 اقتراحات لنواب التنسيقية ويحيلهم للحكومة

وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية.

تحيا مصر 

الشيوخ يوافق على 3 اقتراحات لنواب التنسيقية ويحيلهم للحكومة

حيث أحال المجلس تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

رأي اللجنة 

حيث استقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة لوضع الحلول المستدامة للتحديات الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية لضمان جودة الحياة واستدامتها.

وأوصت اللجنة  تفعيل القرار رقم ٢٨١ لعام ٢٠٢١ بتشكيل فرق تغذية علاجية وإكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتعميمها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتكون هذه الفرق من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض، لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة وحالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية. الاستعانة بالصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية لتعويض العجز في عدد الأطباء لهذا التخصص، مع وضع الضوابط الحاكمة لممارسة هذا التخصص على أرض الواقع.

 

كما أحال المجلس ، تقريران للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦، لما يمثله من احد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين، وكذلك الاقتراح برغبة عن صـدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة ٢٠٢١ ببعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الاهلية الصادر بشـأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.

 

 مقترح "نائب التنسيقية" حول الالتزامات الضريبية المقررة علي الجمعيات الأهلية

وأوضح نائب التنسيقية فى الاقتراح المقدم منه، الآثار المترتبة على صدور الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الأهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ .

كما صدر دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحصيل نسبة ٢.٥ في الألف من إجمالي الايرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وذلك لما يترتب من آثار سلبية على العمل الأهلي لما يترتب على ضيق الوقت الخاص بتوفيق الأوضاع للجمعيات وما يترتب من مسائلة جنائية طبقا لقانون ٢٠٦ لعام ٢٠٢٠ على رؤساء مجالس الإدارات المتطوعين لخدمة المجتمع.

كما تمت مناقشة تقاعس مصلحة الضرائب المصرية في إصدار الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة ۲۰۲۰ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ برغم أن انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرارات السنوية هو 4/30 مما يعد تقاعس واضح من مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.

 

رأي اللجنة 

انتهت اللجنة المشكلة بالتوافق مع ممثلي الحكومة إلى عدد من التوصيات ، وتمثلت فيما یلی :

1 - إنشاء وحدة خدمة ممولين بالاتحادات الإقليمية للجمعيات للتوعية بالالتزامات الضريبية الواردة بقوانين الضرائب.

2 - تعميم ونشر الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على منظمات العمل الأهلي من خلال وزارة التضامن والبوابة الالكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات.

3 - مراجعة دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع منظمات العمل الأهلي لتحصيل نسبة ٢.٥ في الألف من اجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل .

وإلغاء كافة الأمور المتعلقة بالمساهمة التكافلية .

4 - التزام وزارة المالية بدراسة الآثار المترتبة على عدم التزام مؤسسات العمل الأهلي بنصوص القانون ٢٠6 لسنة ٢٠٢٠.

5 - تصميم برامج توعية الكترونية ( فيديوهات - ندوات أون لاين ) لسهولة انتشار وترشيدا للنفقات.

6- استخدام منصة الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لنشر كافة المنشورات والأدلة المتعلقة بالضرائب.

 مقترح نائب التنسيقية بتفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية

استقرت اللجنة على التوصيات التالية:

۱- تعديل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية ونقترح أن يكون النص كالأتي:

رأي اللجنة 

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:

يجوز للوزير، في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائي المشارك في هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.

ويكون إختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دوري أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات الطريقة).

ويصدر بتحديد المحالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

۲- سرعة الإعلان عن نظام الحوافز وتطبيقه خلال عام ٢٠٢٢ كجزء من حزمة تحفيز للمواطن وكافة أطراف منظومة الفاتورة الضريبية.

3- إطلاق قائمة الشرف الضريبي للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية، ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم لها من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والأطراف المعنية.