رئيس شعبة الأسمنت يتوقع استمرار انخفاض الأسعار والمبيعات لنهاية يوليو

قال الدكتور أحمد شرين كُريّم عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء رئيس شعبة الأسمنت، إنه من المتوقع استمرار انخفاض أسعار الاسمنت والمبيعات حتى نهاية شهر يوليو 2022 نتيجة إجازة عيد الأضحى لنحو أسبوع كامل.

 تحيا مصر

 توقعات باستمرار انخفاض الأسعار والمبيعات لنهاية يوليو

وأوضح كُريّم، أن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة وراس المال العامل لذلك تنخفض المبيعات والاسعار في فترات معينة متعارف عليها نتيجة اتجاه العمالة الي نشاط موسمي آخر او اتجاه رأس المال الى نشاط آخر.

وردا على عدم قدرة بقية شركات الأسمنت خفض الأسعار على غرار شركة العريش؟ أشار كُريّم ، إلي أن صناعة الاسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل افران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الاسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم ومع الارتفاع الصارخ في أسعار الطاقة أصبحت هي العنصر الأساسي والمحرك لصناعة الاسمنت حيث مثلت الطاقة ما يقترب من 60% إلى 70% من تكلفة انتاج طن الاسمنت الواحد ونتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021 وبداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة وأصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار وبناء علية ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها و تحقيق الحد الأدنى المقبول من الارباح و الذي يضمن استمرار تطور النشاط وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعي الاسمنت.

ارتفاعات أسعار الفحم 

وأرجع المهندس أحمد شرين كُريّم رئيس شعبة الأسمنت، تأثر أسعار الطاقة علي سعر الطن إلي ارتفاعات أسعار الفحم عالمياً حيث الوقود الأساسي والغالب على صناعة الاسمنت في مصر منذ عدة سنوات وحيث ارتفعت أسعار الفحم مما يقترب من 65 دولار للطن في النصف الأول من عام 2021 ووصلت الى 300 دولار للطن تقريبا في الربع الأول من عام 2022 بنسبة تصل الى 360% وحيث ان الطاقة هي المكون الرئيسي في صناعة الاسمنت ارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط بنسبة تقترب من 270% لتصل تكلفة الطاقة فقط لكل طن كلنكر لحوالي 850/900 جنية للطن حسب كفاءة المصنع وخطوط الانتاج.

أكد رئيس شعبة الأسمنت، أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021 تمثل ما يقارب 46% من إجمالي صناعة الاسمنت في مصر متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال اعمال مصريين برؤوس أموال مصرية.