انطلاق الجلسة العامة للشيوخ.. ومناقشات موسعة حول خطة التنمية للعام المالي الجديد

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له.

تحيا مصر

مناقشات موسعة حول خطة التنمية للعام المالي الجديد

و أكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الخاص بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2022/2023) والتأشيرات العامة المرافقة له،أن الدولة المصرية  اتخذت العديد من الإجراءات المتوالية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد التقرير، في هذا الصدد فيما يلي موجزا لتلك الاجراءات والقرارات التي ساهمت في الحفاظ على الوضع الاقتصادي الامن والتصدي لكل الصدمات الخارجية غير المواتية.

وأوضح التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام ٢٠١٦ واستمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد ساعد مصر كثيرا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.

فليس من شك في ان ثمة تحديات غير مسبوقة وغير مواتية أثرت على الاقتصاد الكلي والاستثمار وعلى التضخم وأسعار السلع والخدمات، ولذلك وضعت مصـر ضـمن أولوياتها الأمن الاقتصادي الشامل والأمن الغذائي كأحد اهم متطلبات التنمية المستدامة.

آليات و إجراءات الحكومة للتعامل مع الأزمة الراهنة

فكانت هناك العديد من الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ساعدت على التصدي حتى الآن للصدمات الخارجية، ومنها ما يلي:

1-الحكومة المصرية بدأت سياسة التحوط مبكراً منذ بداية جائحة كورونا العالمية في ٢٠١٩، وبدأت في وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، وأهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجي قوى من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل في الأسواق، أو يحدث نقص في مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية تحديداً خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة في الأسواق والتحوط الحكومي الناجح في التعامل الموقف.

2- وقد اعلنت الحكومة أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة الا ان المتاح من المخزون الاستراتيجي يكفي اربعة أشهر مقبلة.

3- وعملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130مليار جنيه بدأت فعليا في تنفيذها من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥% إلى 30 ألف جنيه سنويا.

4- إن من بين إجراءات مواجهة الأزمة أيضا التوجه نحو توطين الصناعة وتعميقها وكل ما يتعلق بإجراءات التحول الهيكلي من التوجه الريعي إلى مزيد من القيمة المضافة، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، وإعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق العام لخدمة هذا التوجه.

5- زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10,4%، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9,3% ونحو ۳٫۲% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية،  22,8%  زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.

6- رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1 %خلال اجتماع استثنائي في ٢١ مارس الماضي لتصل إلى ٩,٢٥ للإيداع، و١٠,٢٥ للإقراض، وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% في نفس اليوم، وهو ما تزامن مع انخفاض كبير لسعر الصرف مقابل الدولار وصل إلى نحو 16%.

7- وحصلت مصر على مساعدات مالية من بعض الدول الخليجية من أجل المساهمة في تجاوز الأزمة، حيث أودعت السعودية 5مليارات دولار في البنك المركزي المصري، إلى جانب اتفاق على استثمار 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إماراتية بنحو ٢ مليار دولار عن طريق شراء حصص في بعض الشركات، والاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.