لإعادة المرافعة.. تأجيل دعوى عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية لـ 31 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أندريه زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي لجلسة 31 يوليو لإعادة المرافعة.

عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته، وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

دعوى أمام محكمة القضاءء الإداري

وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

 من ناحية اخري ألزمت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار وزارة السياحة، برد مبلغ 9 آلاف جنيه كانت سددتها عام 2019 كرسوم تكرار العمرة، خلال العام الهجري 1440 وألزمت المحكمة الوزارة سداد المصروفات القضائية.

مجلس الدولة يلزم السياحة برد 9 آلاف جنيه

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح القرشي، عمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة.. حملت الدعوى رقم 35403 لسنة 75 ق.

وثبت أن المدعية قامت بسداد مبلغ 9540 جنيها عام 2019، بالحساب المخصص لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري كرسم تكرار العمرة، وذلك لأداء شعيرة العمرة خلال عام 1440 هجريًا 2019 ميلاديًا تنفيذًا لأحكام قرار وزير السياحة باعتماد الشروط والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة للعام 1440 هجريا.

وكان الثابت أن هذه المحكمة قضت في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق عام 2019، بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزير السياحة باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440 هجريًا 2019 ميلاديًا والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولم يقم من الأوراق ما يفيد أن دائرة فحص الطعون أمرت بوقف تنفيذه.