محمد عبد العزيز:إٌقصاء أى رأى للأغلبية أو المعارضة فى الحوار الوطنى غير مقبول..ومهما فعلنا لن يحدث توافق.. واقترح"استراتيجية حقوق الإنسان" أجندة أساسية ..و"أهل شبرا جدعان"

الجمهورية الجديدة بدأت من ثورة 30 يونيو..والبسطاء هم من أطاحوا بالإخوان ورفضوا"استبدادهم"

ما حدث فى مصر من 30 يونيو من جهود تنموية..كان يستلزم 30عاما وليس 8سنوات

حياة كريمة ترجمة للعدالة  الإجتماعية التى نادينا بها فى 25يناير و30 يونيو

الاستماع والحوار للرأى الأخر من سمات 30 يونيو بعد تكفير أصحاب الرأى الأخر بعهد الإخوان

اختيار د.ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطنى  له رمزية كبيرة الاستماء للرأى الأخر

المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى قامة كبيرة ومن أهم القامات القانونية بمصر

لا يمكن لأى قوى سياسية فى العالم أن تتفق بنسبة 100%..والحوار يستهدف المساحات المشتركة بين الأغلبية والمعارضة

صورة الرئيس السيسى وحمدين صباحى مقدمة مبشرة لحوار وطنى حقيقى ..وتأكيد على التقدير المتبادل بين الرئيس والمعارضة

من حق المعارضة أن تطرح ما تشاء على طاولة الحوار الوطنى..وعلينا جميعا البحث عن المساحات المشتركة

لا إقصاء لأحد فى الحوار الوطنى ما دام إرتضى أن يكون جزءًا من دولة 30 يونيو ..والحوار الوطنى لن يكون ذوى جدوى دون الرأى الأخر

الأكاديمية  الوطنية هى أهم مؤسسة موضوعية قادرة على إدارة الحوار الوطنى ..وطرح مجلس الشيوخ ليس فى محله"سياسيا"

سنكون أمام قائمة عفو للغارمين والغارمات قريبا..ولا يوجد معتقل سياسى فى مصر ..وجميع المفرج عنهم من العفو الرئاسى متهمون وفق القانون

أرى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  أجندة أساسية للحوار الوطنى ...وفرصة لإصلاح سياسى حقيقى فى مصر

مصر بحاجة حقيقة لقانون أحزاب جديد عصرى ..والحوار الوطنى فرصة لنضوج الحياة الحزبية بمصر

زياتنا الأخيرة للبرلمان الأوروبى من حقوق إنسان النواب كانت واضحنة ونقلنا لهم الحقائق من مصر

أهالى شبرا الخمية جدعان..ونعمل على زيادة  المخصصات المالية لمواجهة إشكاليات القمامة والصرفز

 

حل النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،عضو لجنة العفو الرئاسى، عن تنسيقيةشباب الأحزاب والسياسين، ضيفًا على موقع تحيا مصر، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع بشأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى، ولقاء رموز المشهد السياسي والبرلمانى بشأن رؤيتهم  تجاه شكل الحوار ومضمونة ونتائجه خلال الفترة المقبلة.

النائب محمد عبد العزيز تحدث فى لقاء مطول أداره الزميل محمود فايد، بشأن ذكرياته مع ثورة 30يونيو من منطلق كونه أحد أعضاء حركة تمرد  التى دعت الشعب المصرى إليها بجانب رؤيته بشأن مرور 8سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى وما تحقق من جهود تنموية، بالإضافة إلى رؤيته لحالة الحوار الوطنى وجهود لجنة العفو الرئاسى بجانب ملف حقوق الإنسان وتداعياته فى مصر والجهود التى يبذلها عبد العزيز للتغلب على إشكاليات وشكاوى المواطنين فى منطقة شبرا الخيمة...وإلى نص الحوار 

 

•        بداية.. أنا برحب بحضرتك فى موقع تحيا مصر..والمشهد السياسى المصرى  تسيطر عليه مناقشات الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى والجميع يستعد له بعد إعلان الإنطلاق فى يوليو المقبل .. ولكن  أود أن يكون أول سؤال فى نقاشنا النهاردة ونحن فى شهر يونيو أن يكون عن ثورة 30 يونيو، وأنت كنت أحد قادة حركة تمرد التى دعت إلى هذه الثورة المجيدة؟

كل الشكر على الاستضافة من موقع تحيا مصر .. وأتوجه بالتهنئة للشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة المصرية البلسلة بمناسبة شهر يونيو وهو الشهر الذى أعتز به كثيرًا ونحن مقبلين خلال أيام على عيد ثورة 30يونيو المجيدة، وكيف أن الشعب المصرى أنجز أمر كان بكل الحسابات مستحيلًا خاصة فى ضوء حديث الجماعة الإرهابية بأنها ستحكم مصر بما لا يقل عن 500عاما،  وأنها لن تذهب من حكم مصر إلا بالدم ومن يقوم بإلقاء المياه على مرسى – فى إشارة للرئيس المعزول محمد مرسى- سنقوم نحن بإلقاء الدم عليه..وكل هذه التهديدات إلا أن عظمة الشعب المصرى الذى استجاب  لنداء الوطن فى فترة تاريخية  ثم إنحاز له القوات المسلحة وكان على رأسها فى هذا التوقيت القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسى، والذى حمل رأسه على يديه مع زملاءه من رجال القوات المسلحة فى هذه اللحظة التاريخية.. وكان قرار انحيازهم تاريخى ومواقفهم واضحة فى أن لن يسمحوا بأن يمس أحد كرامة المصريين...ووقتها قال الفريق أول عبد الفتاح السيسى.."أى يد تتمد على المصريين يتم قطعها"ودى كانت رسالة عظيمة  .. ووحدة الشعب مع قواته المسلحة أنجزت يوما من أهم أيام تاريخ الوطن وهو ثورة 30يونيو....ونحن الآن  فى الجمهورية الجديدة وكل ما نتحدث بشأنه ذات صلة بمسارات التنمية والتقدم يعود لهذا اليوم التاريخى.

 

•       خلينى أتوقف أمام عدد من النقاط بمناسبة هذه الأيام ..والأولى منها ..متى إطمئن محمد عبد العزيز الشاب الحالم لمستقبل أفضل لبلده أن يوم 30 يونيو سينجح؟

كان مشهد يبدو بسيط جدا فى أواخر شهر مايو 2013  أو بداية شهر يونيو وهو عندما كنا نتجول فى أحد شوارع وسط القاهرة لشراء بعض الاحتياجات من أحد الأكشاك ووصلنى فى ذات اليوم رسائل تهديد بالقتل على هاتفى الشخصى إلا أننى تفاجئت بمواطن بسيط ليس له أى توجه سياسى يقوم بملئ استمارات تمرد...أمام هذا الكشك وهنا إطمئن قلبى بأننا نسير للطريق السليم وستنجح الثورة بإرادة الشعب ...ومسلسل الاختيار  أشار لهذه الجزئية بشكل واضح ...وعندما رأيت هذا الرجل  ونوعية المواطنين البسطاء الذين كانوا حريصين على ملئ استمارات تمرد تيقنا بأن الأمور ستحقق نتائج إيجابية وأن الجماعة الإرهابية لن تبقى فى حكم مصر .

 

•       محمد عبد العزيز   الحالم بمستقبل أفضل للبلاد فى 2013 ورافض  استمرار الجماعة الإرهابية ..كيف يرى المشهد المصرى الآن بعد  مرور كل هذه السنوات والتى تقترب من الـ8سنوات؟

طبعا أنا  مش حاسس أنهم  أكثر من 8سنوات إطلاقا.. لأنى أتذكر كل المشاهد والمواقف لهذه الأيام وكأنها أمس، وما حدث من جهود تنموية خلال هذه المدة يقول أننا نحتاج لأكثر من 30عامل وليس 8سنوات، وعلى الأقل لنا نموذج مشروع حياة كريمة وهو المشروع الأعظم فى مصر والذى يخدم نحو 60مليون مواطن.. وبالتالى عندما كنا نتحدث عن مطالب يناير ويونيو وخاصة العدالة الإجتماعية نرى النموذج فى حياة كريمة الذى يخدم أقصى قرية فى صعيد مصر، وأيضا عندما نرى  ملف الإصلاح السياسى وجهود الحوار الوطنى  وأهمية التواصل مع جميع الأطراف فهذا معناه تلبية لمطالب تم تجاهلها فى الماضى من الجماعة الإرهابية التى كانت ترفض كل شيئ ومن يختلف معها تقوم بتكفيره، والآن مصر تتسع للجميع وأى خلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية .

وأنا حابب أتوقف أمام ملف الحوار الوطنى وتحديدا اختيار د. ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطنى، وهو اختيار موفق من جانب إدارة الحوار الذى رأت فى نقيب الصحفيين النموذج ليكون هو منسق الحوار، وأتمنى كل التوفيق له، ووجود نقيب الصحفيين ورأس نقابة الرأى فى مصر يمثل دلالة ورمزية كبيرة فى أن الحوار الوطنى يعنى الرأى والرأى الأخر، وكل الأمنيات أيضا للمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تولى رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، وهو مستشار قانونى شديد الإدارك والفهم لصحيح القانون وكان له دور كبير فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وفى إعتقادى بأنه من أهم القامات القانونية فى مصر وننتظر نجاح كبير للأمانة الفنية للحوار تحت رئاسته ومعه أيضا د. ضياء رشوان والذى تولى مسئولية المنسق العام.

 

•       بمناسبة حديث حضرتك عن الحوار الوطنى...كيف رأيت   دعوة الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية وما دلالاتها من وجه نظرك؟

عندما يدعو رئيس الدولة بنفسه للحوار الوطنى حول أولويات العمل الوطنى والسياسيى فى مصر يمثل دلالة مهمة  فى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تريد مساحة ما على التوافق مع الأخذ فى الإعتبار أهمية  الإختلاف فى الرأى لأنه لا يمكن لاى قوى سياسية فى العالم بأن تتفق بنسبة 100%، ويمكن النقاش حول مساحات النقاش والحوار المشتركة فى العمل ولكن التوافق التام أمر غير صحيح..وبالتالى عندما يدعو رئيس الجمهورية بنفسه نكون أمام جدية وإهتمام كبير خاصة أن الرئيس وعد بحضور  الجلسات النهائية بالحوار  ومن ثم شعرت بالأمل الكبير فى أننا على  الطريق الصحيح فى الإصلاح السياسى مثلما يتم من جهود تنموية فى مختلف المجالات وخاصة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وهذا يمثل رسالة آمان وإطمئنان للجميع من الجمهورية الجديدة.

•       خلينى أتوقف أمام الصورة الأشهر لإفطار الأسرة المصرية ما بين  الرئيس عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى..كيف رأيت هذه الصورة؟

شوفتها بأن المعارضة الوطنية جزء من المشهد ومهم جدا أن يدرك الجميع ان يكون هناك خلاف فى الرأى ولم يطلب أحد من حمدين صباحى أن يغير مبادءه وأهدافه وآراءه التى أبداها طوال الفترات الماضية، حتى بعد لقاء الأرسرة المصرية ويتبنى آراء نقدية وهذا حقه، ويبقى أن هناك تقدير متبادل بين الرئيس السيسى والمعارضة وهذا أمر مطلوب وصحى للغاية وأن هناك رأى ورأى أخر  والرئيس السيسى قال ذلك بأن الخلاف فى الرأى  لا يفسد فى الرأى قضية...ودولة 30يونيو تتسع لكل الآراء ولا يمكن أن يكون هناك حوار وطنى دون الإحتفاظ بحق الجميع فى إبداء الرأى والتعبير بكل حرية..ومن خلال ذلك سنصل إلى مساحات مشتركة وهو أمر صحى لبناء أى ديمقراطية..ومن ثم صورة الرئيس السيسى وحمدين صباحى هى مقدمة للحوار الوطنى وأن هناك أغلبية وهناك معارضة  وتقدير متبادل بين الرئيس والمعارضة.

 

•       تحدثت عن انتقادات حمدين صباحى وحديثه المعارض وأنه لا أحد يطلب منه تغير مواقفه..ولكن تابعنا أحاديث بشأن وضوع شروط مسبقة للحوار الوطنى وخاصة فيما يتعلق بملف المسجونين...هل هذا منطقى فى ضوء لغة الحوار ودعوته الصادرة من القيادة السياسية؟

الحديث عن الحوار الوطنى فى كلمة الرئيس السيسى  فى إفطار الأسرة المصرية، جاءا مقترن بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى..وبالتالى لجنة العفو الرئاسى جزء من الحوار الوطنى، ولا ينبغى أن نكون أمام شروط مسبقة لأى حوار سياسى، وأرى أن كل طرف من حقه أن يطرح ما يشاء على طاولة الحوار ومن ثم الوصول إلى مساحة مشتركة لجميع الأطراف المشاركة فى العملية الحوارية، ومن حق المعارضة أن تتبنى وجهات نظر وتطرحها فى العلن ويجرى النقاش عليها ..وإذا كانت رؤى المعارضة متعلق بإجراءات أكثر جدية بمعنى الحديث عن طريقة إدارة الحوار  فمن الضرورى أن نتعاون ونجتهد سويا بشأنه ..وأنا أرى أن جزء كبير من الإجراءات التى أعلنت بشأن إدارة الحوار تلبى كل الأفكار التى طرحت بداية من منسق الحوار هو شخصية تقود نقابة الرأى وهو د. ضياء رشوان، ومن ثم سنكون أمام تقدير لكل الآراء، وأيضا مجلس أمناء سيضم جميع الأطراف وهنا نضمن الموضوعية فى طرح كل الآراء .

 

•       إذا لغة الموالاة والمعارضة  التى تحدث بشأنها بعض أطراف الحوار الوطنى ليست فى محلها..هل ترى ذلك صحيحا؟

أنا أرى أن الحوار نجاحه فى أن يطرح على طاولة الحوار كل الآراء والأفكار ولا يكون هناك إقصاء لأحد ما دام إرتضى أن يكون جزء من ثورة 30 يونيو،وملتزم بدستورها والقوانين المنظة، وأى شخص على هذه الأرضية يكون مرحب ..خاصة أنه لن يكون حوار إلا بحضور الرأى والرأى الأخر وإلا أصبح استماع لصوت واحد سواء كان من الأغلبية والمعارضة، والصحيح أن يتم الاستماع لكل الآراء مهما كانت توجهات مدام إرتضى بأن يكون تحت شرعية 30يونيو وبالتالى أى رأى فى هذا الإطار فهو مقدر.

 

•       أخر سؤال متعلق بشكل الحوار الوطنى فى ضوء رعاية  الأكاديمية الوطنية للتدريب  لهذا الحوار المنتظر ..ونرى جود متواصلة لها خلال الفترة الأخيرة والكثير يصف هذه الإجراءات بالموضوعية والضامن الرئيسى لنجاح الحوار؟

أنا ارى أن الأكاديمية هى أهم مؤسسة موضوعية قادرة على إدارة هذا الحوار لعدة أسباب منها، بأن الأكاديمية لا تنتمى لأى لون سياسى معين وتخدم الجميع ومن كل الإتجاهات وهى تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية،  ومن ثم فهى خارج عن الإطار التنافسى سياسيًا،وأيضا الأكاديمية لديها الإمكانيات الفنية واللوجستية لاستضافة هذا الحوار وبالتالى مهم جدا كل هذه الإطارات تخدم موضوعية الحوار ولا تتدخل من قريب أو من بعيد فيه من جانب الأكاديمية والبعيدة عن أى تنافس سياسى أو حزبى خاصة فى ظل دعوات البعض لإعطاء هذا الملف لمجلس الشيوخ، وهو أمر يمثل إشكالية حيث أن المجالس النيابية تخضع للكيانات الحزبية ومن ثم الصبعة السياسية وهذا من طبيعة العمل السياسى وبالتالى الأكاديمية هى الإطار الموضوعى للحوار والأفضل.

 

•       ننتقل للجنة العفو الرئاسى ودورها خلال الفترة الأخيرة  خاصة أن اللجنة مقدمة هامة للحوار الوطنى وأيضا ستشارك فى عملية الحوار ..ماذا عن أخر التطورات بها وبجهودها ؟

لجنة العفو الرئاسى تقوم بدور هام خلال الفترة الأخيرة وهو  مراجعة أوضاع الشباب المحبوسين فى قضايا رأى ومخالفة إجراءات قانون التظاهر،وأنا من خلال موقع تحيا مصر  بطمئن جميع الأهالى الذين تقدموا بطلبات  للعفو فى مختلف وسائل التواصل،   بأن جميع هذه الطلبات يتم فحصها ومراجعتها وقريبا جدا سنكون أمام مجموعات أخرى ومعيارنا الأساسى هو عدم التورط فى أى أعمال عنف وممارسة الإرهاب خط أحمر، وما دون ذلك فى إطار الخلاف فى الرأى يحدث التصالح والعفو ومستمرين فى ذلك وهذه الجهود تمثل مقدمة للحوار الوطنى، وقبل إفطار الأسرة المصرية خرج نحو 40شاب وأعقبها قوائم أخرى، وسنكون أمام قائمة قريبا جدا فى ضوء المراجعة والبحث الجارى للطلبات المقدمة حتى الآن....والشباب الذى يخرج من لجنة العفو  هم شباب متهم فى قضايا وليسوا معتقلون لان مصر ليس بها أى قرارات إعتقال إدارية أو سياسية وهو ما ينظمه القانون بعد إلغاء حالة الطوارئ وأحكام المحكمة الدستورية...وأود أن أطمئن الجميع أيضا بشأن الغارمين والغارمات وسنكون أمام قائمة عفو قريبة بشأن هذه الجزئية خاصة أنها جزء من مهام اللجنة بعد الجزء الخاص بالشباب السياسى بقضايا الرأى ومخالفة إجراءات التظاهر ونحن نستهدف الانتهاء من ملف الغارمات كجزء رئيسى من ملف حقوق  الإنسان فى مصر.

 

•       كأحد أعضاء لجنة العفو الرئاسى ..كيف ترى محاور الحوار الوطنى المنتظر إنطلاقه فى يوليو المقبل ؟

أنا لا أستطيع أن أتحدث عن رئيس اللجنة ولكن أستطيع أن أتحدث عن رؤيتى كوكيل للجنة حقوق  الإنسان بمجلس النواب فى المقام الأول، وعضو لجنة العفو الرئاسى ومن ثم أرى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر الماضى تصلح لأن تكون أجندة أساسية للحوار الوطنى، لأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشمل 4 محاور الأول هو الحقوق المدنية والسياسية ويتضمن عدة تشريعات وإطارات تحتاج للتطبيق على أرض الواقع تخدم كل متطلبات الحقوق المدنية والسياسية،والمحور الثانى هو الحقوق الإجتماعية والإقتصادية ويشمل عدة مسارات وتعديلات تخدم بيئة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، والمحور الثالث متعلق بالطفل والمرأة وذوى الإعاقة والمحور الرباع متعلق بالوعى والانتماء، وبالتالى أرى أن المحاور الأربعة يصلحوا بأن يكونوا  أجندة أساسية وواضحة للحوار الوطنى ويحققو إصلاح سياسى شامل.

وتوجد تعديلات تشريعية واضحة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها قانون حرية تداول المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية وتشريعات حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة وبالتالى يوجد بالاستراتيجية الوطنية شمول كامل لها فى كل الملفات التى تحقق إصلاح سياسى حقيقى، وبالتالى من الممكن أن تكون أساس للحوار، وأنا أرى أيضا أهمية أن يصاحب الحوار التوافق على ضرورة إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، وأرى أن الإصلاح السياسى جزء رئيسى منه هو القدرة على إنجاز المسؤسسات السياسية لأن ممارسة السياسية مرتبطة بإجراء الانتخابات والمحليات جزء رئيسى وهام لابد من إنجازه بالتوافق مع جميع الأطراف.

 

•       تتحدث عن قوى سياسية وأحزاب متنافسة  فى أى عملية انتخابية ..هلى ترى  أن الوقت أصبح مناسب لنكون أمام قانون عصرى ومتطور للأحزاب المصرية؟

صحيح حان الوقت وطرحت هذا الأمر من قبل  ونحن نحتاج إلى قانون للأحزاب عصرى ومواكبة لتطورات المشهد السياسى فى العالم ويضع حلول لإشكاليات التمويل وتدبير موارد مالية تساعده على خوض الانتخابات وعدم ترك الأمر لوجود رجل أعمال يقوم بتوفير الأموال للأحزاب وإن انسحب سقط كل شيئ ..هذا أمر لابد أن يتوقف ونكون أمام بيئة حزبية متواكبة لتحديات المرحلة..وهنا أود التأكيد على أن التجربة السياسية تمر بمراحلة محاولات النضوج دائما ولكن لم تصل إلى النضوج حتى الآن وهذه إشكالية كبيرة وهذا ليس من اليوم ولكن منذ ثورة 1919 ووجود جزب الوفد الذى كان يمثل الأغلبية وهو لم يحكم إلا 7سنوات متفرقة وبالتالى حزب  الأغلبية لم يكن يحكم بعكس فلسفة التجربة الديمقراطية من الأساس وهو أن حزب الأغلبية هو من يحكم وبالتالى بداية التجربة الحزبية فى مصر كانت تمثل إشكالية..وهذا ما حدث من 1919حتى 52 وبعد ذلك كانت تحديات المرحلة أكبر وهى فترة الناصرية والسعى نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وبالتالى كان الأمر متوقف على حزب واحد وهو الاتحاد الإشتراكى وعندما جاء الرئيس السادات جاءت تجربة الأحزاب ولكنها جاءت من أعلى من منطلق شكل التعددية الحزبية  وصولا لثورة يناير و30يونيو ومن ثم المشكلة لازالت قائمة بأن التجربة الحزبية ليست متأصلة فى الشارع ولكنها تجارب من أعلى وليست من الشارع.

والآن مع الحوار الوطنى والجمهورية الجديدة ...نحاول أن نكون أمام تفاعلات حزبية مختلفة على أراء مختلفة  وهذا المشهد سينضج بالممارسة ومزيد من إجراءات الانتخابات سواء كانت برلمانية  أو محليات  أو رئاسية ..ودائما ما تنجح بمزيد من الممارسة بجانب الوعى والثقافة السياسية فى الشارع المصرى وهو جزء رئيسى  فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حي ثمحورها الرابع الذى ينص على رفع الوعى وبناء قدرات المواطنين والشباب ...والحوار الوطنى سيكون تحدى حقيقى لإنجاح التجربة الحزبية فى مصر من خلال الحوار الوطنى...وهذه فرصة ذهبية للموالاة والمعارضة على نفس المستوى وأنك تستطيع تنجح تجربة حزبية قوية وهذا فى مصلحة الجميع.

 

•       بهذا يكون من وجه نظرك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى الأجندة الأساسية للحوار الوطنى وهو ما ينقلنا فى النقاش لملف حقوق الإنسان ودعنى أتوقف أمام الجزء الخاص  بتحركات لجنة حقوق  الإنسان فى مجلس النواب وزيارة  البرلمان الأوروبى بعد  انتقادات مستمرة للدولة المصرية؟

الحقيقة  اللقاءان فى البرلمان الأوروبى كانت مثمرة جدا، لأن تبادل الآراء بشكل مباشر أفضل بكثير من أن يتحدث كل طرف بشكل منفرد، وفى النهاية العلاقات المصرية الأوربية هى علاقات هامة ومحورية، ومن مصلحة كل الأطراف أن تكون العلاقات جيدة، لأن مصر حجر أساسى فى منطقة الشرق الأوسط وبالتالى أمن المنطقة ينعكس على واقع أوروبا وتحدياتها وتداعياتها السلبية ..والجميع يرى  تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية  ..ونحن طحنا الواقع الحقيقى فى مصر ولا توجد دولة مثالية فى حقوق  الإنسان بما فيها الدول الأوربية..ونحن فى مصر لدينا مشاكل وتحديات ولكن من ينظر لنا لابد ان ينظر بشكل متكامل وفق تحدياتنا وهم أيضا لديهم تحديات وبالتالى لابد من التكامل والتنسيق والاستفادة من الخبرات الأوربية فى هذا الملف .

وكنا واضحين معهم بأنهم عندما يحدثونا عن هذا الملف لابد ان يكون الحديث متوازن بمعنى أن الحق فى التعبير مرتبط بالحق فى التعليم ولابد أن يكون لدى تعليم جيد ومن  ثم يترتب عليه الحق فى التعبير بشكل جيد وهذا أمر لا يعنى أنى استغنى عن الحق فى التعبير  فى مقابل الحقوق الإجتماعية  والإقتصادية والعكس كذلك ..وبالتالى لابد أن نسير بشكل متوازن وليس غير ذلك....رسالتنا كانت واضحة وكثير منهم تواصل معانا بشأن وضوح الرؤية لهم عن الواقع فى مصر وتم دعوتهم لمصر.

 

كان ملف السجون من الملفات التى تمثل إطار فعال فى استهداف الدولة المصرية ..ولكن الوضع إختلف الآن وأصبحنا أمام مراكز تأهيل وإصلاح...كيف ترى ذلك الآن؟

ما نراه فى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة فى مصر تمثل سياسة عقابية جديدة ومتطورة تتخذها وزارة الداخلية  وخاصة من خلال قطاع الحماية الإجتماعية  بعد تغير مسماه، وتغير المسمى يحمل معنى ورمزية كبيرة، ليس هدفها السجن ولكن هدفها إصلاح هذا الشخص وعودتهم مرة أخرى لحياته بعد قضاء فترة عقوبته وهذا ما يجرى ونراه الآن ..وكان لدينا مشكلة كبيرة فى السجون القديمة  وهى أنها لا تتيح لك قدرات التطوير والنهوض بالبنية التحتية خاصة أنه تم بنائها منذ سنوات كثيرة وبالتالى من المهم بناء مقرات جديدة تأخذ فى إعتبارها معايير وكود حقوق الإنسان فى مثل هذه المبانى وفق المعايير الدولية، وبجانب التطوير على مستوى البنية التحتية  لدينا تغير فى المنهج الخاص بالسياسة العقابية فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

 

•       سؤالى الأخير فى حوارنا ..ونأسف للإطالة ودعنا نذهب إلى شبرا الخيمة ..حيث المنشأ  وأنت الآن نائبا عن قطاع كبير جزء رئيسى منه منطقة شبرا الخيمة التى نشأت بها؟

شبرا الخيمة  بعتز بها دائما لأنها المكان الذى ولت ونشأت به، وأهل شيرا الخيمة مثل أهل مصر جدعان ويتحملون الكثير ولكن المهم هذه المدينة التى كانت قلعة من قلاع الصناعة فى مصر وهى صناعة الغزل والنسيج ومع تغير المنهج وتراجع صناعة الغزل والنسيج..أصبحت المدينة تعانى كثيرا والموازنات المخصصة لها ليست مكافأة لها وخاصة على مستوى سكانها الذى يمثل ثلث سكان محافظة القليوبية وأيضا على مدار الفترة الماضية كانت متروك ملف العشوائيات دون إنضباط ومن تأثرت المدينة جراء هذه المخالفات وخاصة مخالفات البناء وهذه مشكلات كثيرة.

ونحن لا نتوقف أمام هذه المشكاكل لأن مواجهتها ضرورة مهمة  لأنه سيكون حسابها أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام الشعب الذى قام بانتخابنا، ومن ثم يتم العمل على تطوير الموازنات المخصصة للخطة الاستثمارية فى منطقة شبرا الخيمة، وتوجد استجابة كبيرة من الحكومة فى هذا الأمر ونتابع هذا الأمر من خلال أدواتنا الرقابية  بجانب المشكلات الأخرى التى تحتاج لمواجهة أيضا وخاصة ملف القمامة فى شبرا الخيمة الذى يحتاج إلى حل جذرى سواء فى شبرا الخيمة أو غيرها من المدن  وهو إبعاد هذا الملف عن المحليات وهذا سيكون محل جذرى وبالتالى مشاركة القطاع الخاص من أجل خدمة مميزة للمواطن..والأمر الثنى ممتعلق بالطرق والبنية التحتية والخطة القادمة سيدخل عدد كبير جدا من الشوارع حتى تكون كافة الخدمات للأهالى بصورة أفضل وأحسن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

محمد عبد العزيز:إٌقصاء أى رأى للأغلبية أو المعارضة فى الحوار الوطنى غير مقبول..ومهما فعلنا لن يحدث توافق.. واقترح"استراتيجية حقوق الإنسان" أجندة أساسية ..و"أهل شبرا جدعان"