«الحفاظ على سلامة الجماهير والمنشات الرياضية»..6 أهداف لقانون الرياضة الجديد

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مع مكتـب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة ٢٠١٧.

«الحفاظ على سلامة الجماهير والمنشات الرياضية»..6 أهداف لقانون الرياضة الجديد 

حيث أثبت التطبيق العملي لقانون الرياضة الحالي أهمية معالجة القصـور التشريعي والتنظيمي به،  حيث صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، مما اسفر عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو  ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ، من خلال تحديد الأهداف على النحو التالي:

تحيا مصر 

1- معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر.

۲- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

4- التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.

5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية.

6 الحفاظ على سلامة الجماهير والحفاظ على المنشات الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

 فلسفة مشروع القانون

في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة ٢٠١٧، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً.

رأي اللجنة 

ترى اللجنة أهمية مشروع القانون المعروض وتثمن في الوقت ذاته المجهود الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون المعروض. واللجنة المشتركة إذ استقر الرأي فيها على الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة مع ادخال عديد التعديلات على مواده كما ورد في تقريرها.