ننشر تقريراقتصادية الشيوخ عن مقترح نائب التنسيقية حول «الالتزامات الضريبية المقررة علي الجمعيات الأهلية»

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقرر قانونا علي الجمعيات الاهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تحيا مصر

مقترح نائب التنسيقية حول «الالتزامات الضريبية المقررة علي الجمعيات الأهلية»

ويتناول الاقتراح الآثار المترتبة على صدور الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الأهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ . وايضأ صدور دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحصيل نسبة ٢.٥ في الألف من إجمالي الايرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل .

وذلك لما يترتب من آثار سلبية على العمل الأهلي لما يترتب على ضيق الوقت الخاص بتوفيق الأوضاع للجمعيات وما يترتب من مسائلة جنائية طبقا لقانون ٢٠٦ لعام ٢٠٢٠ على رؤساء مجالس الإدارات المتطوعين لخدمة المجتمع.

وأيضا مناقشة تقاعس مصلحة الضرائب المصرية في إصدار الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة ۲۰۲۰ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢١ برغم أن انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرارات السنوية هو 4/30 مما يعد تقاعس واضح من مسئولي مصلحة الضرائب المصرية .

رأى اللجنة وتوصياتها

انتهت اللجنة المشكلة بالتوافق مع ممثلي الحكومة إلى عدد من التوصيات ، وتمثلت فيما یلی :

1 - إنشاء وحدة خدمة ممولين بالاتحادات الإقليمية للجمعيات للتوعية بالالتزامات الضريبية الواردة بقوانين الضرائب .

2- تعميم ونشر الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على منظمات العمل الأهلي من خلال وزارة التضامن والبوابة الالكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات .

3- مراجعة دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع منظمات العمل الأهلي لتحصيل نسبة ٢.٥ في الألف من اجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل . وإلغاء كافة الأمور المتعلقة بالمساهمة التكافلية .

4 - التزام وزارة المالية بدراسة الآثار المترتبة على عدم التزام مؤسسات العمل الأهلي بنصوص القانون ٢٠6 لسنة ٢٠٢٠ .

5 - تصميم برامج توعية الكترونية ( فيديوهات - ندوات أون لاين ) لسهولة انتشار وترشيدا للنفقات .

6- استخدام منصة الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لنشر كافة المنشورات والأدلة المتعلقة بالضرائب.