«السجن وغرامه 5 مليون جنيه» عقوبة حبس السلع الأسياسية..مشروع قانون

تضمن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل بعض احكام القانون رقم 181 لسنة 2018،  والخاص بحماية المستهلك، من خلال تغليظ عقوبة حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

تحيا مصر 

«السجن وغرامه 5 مليون جنيه» عقوبة حبس السلع الأسياسية..مشروع قانون 

حيث غلظت التعديلات المطروحة على المادة 71 من القانون رقم 181 لسنة 2018  والخاص بحماية المستهلك، العقوبة بالسجن، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحبوسة عن التدوال، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون .

وفى حالة أرتكاب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية والاساسية مرة أخري،  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .     وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

فلسفة مشروع القانون 

  ولما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية و التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى .

وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية وأطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة ،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب واقتصاده وأمنه القومى .