الدكتور طلعت عبدالقوي: الرئيس السيسي خلال الـ 8 سنوات الماضية سابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع وضع حجر أساس الجمهورية الجديدة، حيث تمكن من إعادة مصر لدورها الطبيعي على المستوى العالمي والأفريقي والعربي، وجعلها بمقدمة الدول التي تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات.

تحيا مصر 

الدكتور طلعت عبدالقوي: الرئيس السيسي خلال الـ8سنوات الماضية كان يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى

وأضاف عبدالقوي، خلال بيان له اليوم، أن هناك العديد من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الـ8 سنوات الماضية، من أبرزها البنية الأساسية وتشمل منظومة الطرق في مصر والتي تطورت بشكل ملحوظ، بجانب قطاع الكهرباء والذي شهد أيضًا نقلة غير مسبوقة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي دائما يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم خطط التنمية ويخدم الأجيال القادمة و يرفع شعار بناء الإنسان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، و يحقق طفرة واضحة في مختلف القطاعات.

ولفت الدكتور طلعت عبد القوي، إلي أن الدولة المصرية اتجهت خلال خلال السنوات الماضية إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والتصنيع وتوطين الصناعة المحلية، والاعتماد على القطاع الخاص والحكومي والتعاوني لزيادة النمو الاقتصادي.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلقي رسالة من المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.