هكذا تحدث أعضاء «تقسيم الدوائر» قبل حكم «الدستورية»

على الرغم من تحذيرات الأحزاب والقوى السياسية بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ومطالبتهم بعرض مشروع القانون على الحوار المجتمعى، أصر أعضاء لجنة إعداد القانون برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية،، على أن اللجنة تبذل جهوداً مضنية لعدم الطعن على القانون بعد مراعاة التمثيل النسبى للسكان.. «المصرى اليوم» ترصد أبرز تصريحات رئيس اللجنة وأعضائها قبل صدور الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون.
المستشار إبراهيم الهنيدى
وزير العدالة الانتقالية
15 ديسمبر: لن يتم الطعن على قانون تقسيم الدوائر بعدم الدستورية، حيث تمت مراعاة البعد السكانى في التقسيم.
16 ديسمبر: رفضنا الاستعانة بالقوى السياسية خلال إعداد القانون؛ لأن السياسة تحمل توجهات مختلفة، ولن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.
22 ديسمبر: لجنة إعداد القانون حيادية ولا تنتمى لأى فصيل سياسى، واللجنة استعانت بـ4 أساتذة قانون لمراجعته قبل إرساله إلى مجلس الدولة لضمان دستوريته وعدم الطعن عليه.
الدكتور صلاح فوزى
عضو اللجنة
17 ديسمبر: قمنا باستطلاع رأى الأحزاب والقوى السياسية في جميع الأمور المتعلقة بعمل اللجنة، وكان أغلب الآراء يُفضّل أن يكون عدد الدوائر 232 وليس 420.
24 فبراير: من المرجّح عدم قبول المحكمة الدستورية الدعاوى القضائية المقامة بعدم دستورية قوانين #الانتخابات لانتفاء ركن الصفة والمصلحة، حيث إن الطاعن ليس مرشحاً.

الدكتور على عبدالعال
عضو اللجنة
18 نوفمبر: كان هناك اتجاه في لجنة صياغة القانون إلى إجراء #الانتخابات بالنظام الفردى، لكن بعد مناقشة مع الأحزاب تم الاستقرار على نسبة 20% للقوائم، وذلك لضمان تمثيل الفئات المميزة إيجابياً في الدستور، التي يصعب تمثيلها في ظل النظام الفردى فقط.
15 ديسمبر: «من يقول بأن القانون به عوار دستورى، يبقى لا قرا القانون ولا قرا الدستور»، فهناك مراعاة اللجنة للنصوص الدستورية، وقرارات المحكمة الدستورية العليا، للتأكد من صحة القانون، حتى لا يتعرض مجلس النواب للحل.
اللواء رفعت قمصان
مستشار رئيس الوزراء لشؤون #الانتخابات ، عضو اللجنة
17 ديسمبر: اللجنة راعت تحقيق السلام الاجتماعى، ورأت أن فصل بعض المراكز الانتخابية أنسب اجتماعياً وانتخابياً، خاصة إذا ما تمت مراعاة الطبيعة السكانية، ولم تتعرض اللجنة خلال وضعها القانون لأى ضغوط من الحكومة أو الأحزاب، والتعديلات التي تم إدخالها من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على مشروع القانون، لم تُحدث خللاً بالتقسيم الداخلى للدوائر.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة