نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع

تقضي التعديلات المقدمة من النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على بعض احكام القانون رقم 181 لسنة 2018  والخاص بحماية المستهلك، بحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى.

تحيا مصر 

نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد العقوبة للسجن ، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون .

وفى حالة  حبس المنتجات أو السلع الاستراتيجية مرة أخري، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .      وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .  

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تضمنت   تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 على :   يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأى صورة أخرى . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .

 ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها .

كما ينص الدستور المصري في المادة 79 علي : لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.  كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.