صحة النواب توافق على القرار الجمهوري الخاص بمنحة المساعدة الأمريكية لدعم برنامج تنظيم الأسرة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

تحيا مصر

وطبقا للتعديل تظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام، وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، ويدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليه بإتمام إجراءات التصديق.

 

وتهدف الاتفاقية إلي دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات، والتخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

 

على جانب آخر، ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء طلب احاطة مقدم من  النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن المشكلات التي تواجه مصانع الطوب الطفلي التي أصبحت مهددة بالتوقف نتيجة امتناع الحكومة عن تسليم الحصص الخاصة بالمصانع من المازوت.

وقال المهندس مجدي توفيق نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع أن  المنظومة بقطاع البترول تدار الكتروني لمراجعة المواد البترولية التي يتم تداولها في الشارع المصري ، موضحا أن هناك مشاركة حقيقية من وزارة المالية في هذا الأمر.

صناعة النواب تناقش مشكلات مصانع الطوب الطفلين

وأضاف توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عدد إجمالي مصانع الطوب المسجلين حوالي ١٣٢٦ مصنع مسجل ، مشيرا إلي أن حوالي ٤٣٦  مصنع فقط هو الذي يعمل.

وأفاد نائب  الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع، أن كل المنتجات البترولية كان من المفترض أن يتضاعف سعرها ثلاث مرات نظرا لارتفاع اسعارها ولكن الحكومة لم تفعل ذلك بل العكس