العربي: رسوم النظافة للسكني تتراوح بين ٢ و٤٠ جنيه

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بدور وزارة البيئة فى مواجهة النفايات، وتطوير القمامة.

تحيا مصر

 

«طاقة النواب» تناقش طلبات الإحاطة الخاصة بدور وزارة البيئة فى مواجهة النفايات

وبدات اللجنة، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي البيئة والتنمية المحلية لعمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة، وكذا إجراءات مواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.

وقد قدم مسؤول وزارة البيئة شرحا وافيا عن خطة الوزارة لمواجهة النفايات بكل انواعها، وكذا الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة لمواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.

 

واعلن طارق العربي رئيس جهاز ادارة المخلفات الصلبة بدء المنظومة الجديدة لادارة المخلفات وبرلمج نظافة الشوارع وابمنازل ثم ادارة المخلفات

واشار الى ان الرسوم المقررة بالقانون رسوم نظافة وتتراوح من ٢ جنيه الى ٤٠ جنيه للسكني ومن ١٥٠ جنيه الى ٣٠٠ جنيه للتجاري والإداري و٥ الاف على كل جامعة من الحامعات وذلك لتوفير التمويل المطلوب للمنظومة الجديدة وذلك بهدف تمويل المنظومة الجديدة لادارة المخلفات الصلبة وفق القانون وذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال طارق العربي ان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تتكلف ٨ مليار جنيه خاصة ان القانون بدأ التنفيذ في فبراير الماضي والمنظومة في بدايتها تحتاج الى التمويل ويتم تحصيل ٥ مليار من الرسوم مشيرا الى انه التسجيل للشركات الترخيص سيكون اليكترونيا.

واستعرض رئيس جهاز ادارة المخلفات المنظومة الجديدة وما تم من مشروعات ومحطات وسيطة كبيرة ثابته ومتحركة.

 

ورد النائب عمرو القطامي مؤكدا ان ما يعرض عن المنظومة غير موجود على الارض وان المحطات غير موجود ولا الوحدات المتنقلة، وطالب القطامى بزيارة للمواقع التي استعرضها رئيس الجهاز للمنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي البيئة والتنمية المحلية لعمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة، وكذا إجراءات مواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.

 

كما استعرضت اللجنة ايضا طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له (1096) لسنة 2020، مما أدى الى تراكم هائل من القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما يتسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.

واكد ياسر منير ان اطنان من المخلفات في كل مدن كفر الشيخ وفي مدينة كفر الشيخ ومقالب القمامة تضر بصحة المصريين في العديد من القرى بكفر الشيخ، وحذر من خطورة الاوضاع بسبب تراكم القمامة.

 

ورد رئيس جهاز ادارة المخلفات ايضا على طلب الاحاطة مؤكدا ان المنظومة بدات في بعض المناطق بالمحافظات لان المنظومة بدأت التنفيذ منذ اعتماد اللائحة التنفيذية منذ ٣ شهور.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من  النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة.

وطالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة،  من مسؤول وزارة التنمية المحلية ، بتقديم حل بسبب تاثر المواطنين من انتشار القمامة ، وأن الاشتعال الذاتي للقمامة يؤثر سلبا على صحة المواطنين.

وسأل النائب مسؤولى الحكومة على اجراءاتها للتخلص من القمامة فى الوقت الحالى.

 

وقالت مسؤول محافظ كفر الشيخ، أن كلام النائب ياسر منير كله صحيح،  وقالت إن مصنع تدوير القمامة جارى الانتهاء منه ، و تم توريد معدات كثيرة، ولم يتم الاستفادة منها، وأن المحافظة تنقل يوميا من كفر الشيخ لمطوبس بالسيارات وهى مسافة كبيرة وتكلفة النقل كبيرة جدا .

 

 

 

 

 

وطالب النائب، ياسر منير، بتشكيل لجنة، لوجود شبهة إهدار مال عام مثل دفع ٣٠٠ الف يتم دفعها من المحافظة لوزارة الزراعة، سنويا، وما ذكرته مسؤول محافظة كفر الشيخ من وجود معدات كثيرة لم يتم الاستفادة منها حتى تهالكت.