«الجمارك والفلاحين وتسريع القضايا».. مجلس النواب ينتصر للمواطنين في جلسة القرارات التاريخية

جهود نيابية استثنائية اليوم لخفض التعريفة الجمركية على 74 صنف ومجموعة سلعية أساسية 

موافقة حاسمة على تعديلات تستهدف تسريع إجراءت الطعن أمام محكمة النقض

مداخلات قوية تستبق الموافقة على مد إيقاف العمل بفرض ضريبة الأطيان الزراعية

جولة برلمانية جديدة خاضها أعضاء مجلس النواب للانتصار إلى المواطنين اليوم، حيث برهن أعضاء المجلس بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي على أنهم في مقدمة المؤسسات التي تعبر بالدولة المصرية إلى الجمهورية الجديدة، حيث تقوية دعائم الاقتصاد، ودعم أحوال المواطنين، وتطوير البيئة التشريعية ومواصلة الإضطلاع بالأدوار الرقابية.

 

يرصد تحيا مصر جهود ثالث أيام الانعقاد على التوالي لأعضاء مجلس النواب، في جلسة موسعة شهدت طرح قوانين تتعلق بالجمارك ودعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، وأخرى تعلقت بتطوير بيئة العمل في ساحات المحاكم، وبعدها تشريعات تخص الفلاحين والقطاع الزراعي، وصولا إلى اتفاقيات تنمية وتعقيبات حكومية على قرارات وزير قطاع الأعمال، ضمن منظومة من العمل البرلماني الحكومي المشترك بشكل نموذجي.

أفعال حقيقية وليس مجرد أقوال حول دعم الصناعة والمنتج المحلي 

التف نواب البرلمان حول فلسفة تعديلات رئاسية على تعريفة الجمارك، بهدف خفض 74 صنف وبند سلعي هام، ضمن مناقشات موسعة وهامة شهدها مجلس النواب اليوم، انتهت إلى ماكشف عنه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الذي جزم بأن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أي أعباء إضافية.

ومضى عمر ليوضح أسباب الدأب النيابي في مناقشة تعديلات اليوم، حيث أوضح أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.

 

النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة، وهي المفاهيم الإيجابية التي اعقبها موافقة من نواب البرلمان على خفض التعريفة الجمركية.

المجلس يخوض الإصلاح المؤسسي في كافة الأصعدة والمناحي

لاتتوقف جهود أعضاء مجلس النواب على الإصلاح المتعلق بالأمور الاقتصادية فقط، وإنما يمضي ليشتبك مع مقتضيات الإصلاح في العديد من المناحي، وتلك المرة كانت الجهود تخص تعديل أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بمال له من بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض.

القرارات التي يتطرق لها البرلمان تشهد على الدوام نقاشات زاخرة وحراكا نيابيا حقيقيا، حيث لفت النائب أيمن أبو العلا الأنظار إلى ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وشدد على أهمية تحرك وزارة العدل لإنهاء أزمة "عدم الاختصاص".، قبل أن يتحدث بلسان الناس قائلا: "المواطن يفضل يدور في المحاكم وفي النهاية يتم الحكم بعدم الاختصاص، قائلا: لابد من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية".

وعلى الجانب الآخر وبنبرة متفائلة، قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن سعي الحكومة نحو تخفيف العبء عن محكمة النقض أمر جيد لتخفيف إجراءات التقاضي، وحل مشكلات تكدس القضايا، مؤكدا على أن إجراءات التيسير على المتقاضين يتطلب وجود محاككم بشكل أفضل، مشددا على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالتنسيق بين وزارتي العدل والإسكان، لاستمرار نجاح الحكومة في التخفيف عن المواطنين.

الفلاح المصري في بؤرة الاهتمام الحكومي والبرلماني المشترك

لايغيب الفلاح المصري عن أجندة أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة، وهو الانحياز الواضح الذي سبقه توجيهات رئاسية تعود بالنفع على المزارعين، وعلى تأمين احتياجات البلاد من القطاع الزراعي، لذا فقد وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.

 

وبدا على نواب البرلمان الإلمام الكامل باحوال الفلاح ومشكلاته وأزماته، ليدفعوا بحلول سريعة تمثلت اليوم في الموافقة على القانون الذي يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، حيث تفرض ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة ، كما تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.

ومن المنتظر أن تسود حالة من الفرحة الشديدة في أوساط الفلاحين والمزارعين بعموم البلاد، مع استشعار أهمية الجهود البرلمانية التي تمت اليوم بهدف مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، حتى يصبح الفلاح جزءا لا يتجزأ من أدوات التمكين للعبور إلى الجمهورية الجديدة.