البرلمان يوافق على قانون اجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المجموع..والأعضاء يطالبون بتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات لتحقيق العدالة الناجزة 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، فى المجموع، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

تحيا مصر 

 

البرلمان يوافق على قانون اجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المجموع

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

 

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أيمن أبو العلا يطالب بتعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات لتحقيق العدالة الناجزة 

دعا النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، قائلا: حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقوانين تليق بمصر وتحقق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ووجه أبو العلا، التحية لكل أفراد الهيئة القضائية، قائلا: أي خطوات من شأنها تحقيق العدالة الناجزة فإننا ندعمها بكل قوة.

 

وأشار عضو البرلمان، إلى أنه في الفصل التشريعي الأول تم إصدار القانون، وتم مده مرة أخرى في عام 2019، ونحن الآن نمده مرة أخرى لمدة 3 سنوات، قائلا: منذ 6 سنوات ونحن نقوم بمد القانون، أما لنا أن نفكر في تغيير القانون من جذوره، بحيث يكون نظر كل الجنح أمام محكمة الاستئناف مباشرة.

وأكد أيمن أبو العلا، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك تحرك من وزارة العدل من أجل إنهاء أزمة "عدم الاختصاص".

وقال: المواطن يفضل يدور في المحاكم وفي النهاية يتم الحكم بعدم الاختصاص، قائلا: لابد من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل نص المادة ٢٤٠ من الدستور ، الذى ألزم الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات بحيث يكون التقاضى في الجنايات على درجتين.

 

وأوضح أن الدستور نص على مهلة عشر سنوات لتطبيق ذلك المبدأ، وقاربت هذه المدة على الانتهاء دون التفعيل، قائلا: أتمنى الإسراع في ذلك، لأن التقاضى على درجتين يحقق عدالة أكثر، خاصة في الجنايات التي قد يكون الحكم  فيها قاس، ووارد أن يكون هناك أخطاء في الإجراءات.

وأكد أبو العلا، أن وجود درجة تانية للتقاضى يضمن وجود محكمة أكثر خبرة ودراية وبالتالي ضمان تحقيق عدالة اكثر، قائلا: نثق في كفاءة المستشار عمر مروان، وزير العدل، من أجل تطبيق هذا المبدأ الدستوري.