النائبة صبورة السيد بمناقشات تعديلات محكمة النقض« أتمنى تسهيلات حقيقية بشأن الميكنة وتطوير المحاكم بمصر»

أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

تحيا مصر 

النائبة صبورة السيد بمناقشات تعديلات محكمة النقض« أتمنى تسهيلات حقيقية بشأن الميكنة وتطوير المحاكم بمصر»

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

اجراءات الطعن أمام محكمة النقض 

وأكدت على أن مشروع القانون المعروض بالجلسة اليوم ليس بجديد ولكن واقع قائم فى مصر منذ عام 2016 وتريد الحكومة أن تستمر فيه لمدة 3سنوات مقبلة بداية من أكتوبر المقبل  بعد نجاح هذه التجربة طوال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذه التجرية أثبتت نجاحها، حيث تعد الأحكام الصادر من الدوائر الاستئنافية في طعون الجنح نهائية وباتة مثلها مثل أحكام النقض...وبالتالى هى خطوة نحو إنهاء بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن قضايا الجنح المنظورة أمام محكمة النقض تتجاوز مئات الآلاف.

وتمنت النائبة صبورة السيد مع موافقتها أن تصاحب هذه الجهود تسهيلات حقيقة بشأن الميكنة وتطوير المحاكم بمختلف محافظات الجمهورية.