سقوط تاجرى سلاح بحوزتهما 4 بنادق ألية بالمنيا
ADVERTISEMENT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخصين، بدائرة قسم شرطة دير مواس بالمنيا، لإتجارهما في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.
تحريات
وكشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لـ تحيا مصر عن قيام المتهمين الاثنين، بإتخاذ مركز دير مواس مسرحا لتجارتهما المحرمة، واستخدام سيارة لنقل الأسلحة وتوصيلها لعملائهما.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات بالتنيسق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" مديرية أمن المنيا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادة أحدهما سيارة "نقل" وبحوزتهما (4 بنادق آلية – خزينة- 2هاتف محمول).
اعتراف المتهمين
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، والسيارة لنقل وترويج الأسلحة ، والهاتفان للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
ضبط مستريح الملابس بالغربية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص، لاتهامه باللإستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها بالغربية.
تحريات المباحث
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لـ تحيا مصر قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، قام بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه و600 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها بينهم، إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح وأستولى على المبلغ بالكامل.
واستمرت أجهزة وزارة الداخلية في تكثيف جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
استهداف المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.