بعد موافقة البرلمان.. ضريبة جمركية 10% علي البضائع المصدرة لإصلاحها عند استيرادها 

حدد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، والذي وافق عليه البرلمان، ضريبة جمركية علي البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عن إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح.

تحيا مصر

حيث نصت المادة الثالثة علي: 

قضت بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع ( ۱۰ % ) من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين ، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .  

حيث يهدف النظام الاقتصادي المصري إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

أهداف التعريفة الجمركية

صدرت التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها ، وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات ).

رأى اللجنة

ترى اللجنة أن القرار الجمهوري رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية، متماشياً - مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، إضافة توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات لذا فإن اللجنة توافق على القرار الجمهوري المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه .