قانون مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

تحيا مصر

قانون مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، لمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم  رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان سنة أخري، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين العاملين بالزراعة، وتشجيعا لصغار الفلاحين على زيادة الإنتاج، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ونصت التعديلات التي أدخلتاه اللجنة المشتركة على مشروع القانون، فى مادته الأولي أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة .

رأي اللجنة المشتركة

حيث ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين وذلك حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنة القادمة. 

ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.