« توطين الصناعة ليس رفاهية»..نواب التنسيقية يواجهون وزيرة الصناعة بأزمات الشباب مع المشروعات المتوسطة والصغيرة..ويتسائلوا حول تطوير «مراكز الكفاية الإنتاجية»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدخلات نارية من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسيسيين، خلال مناقشة  عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة للحكومة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، مؤكدين أن توطين الصناعة ليس رفاهية، وأن جهاز تنمية المشروعات لا يقوم بدوره.

تحيا مصر 

مارسيل سمير"نائبة التنسيقية" توجه سؤالاً حول تطوير "مراكز الكفاية الإنتاجية"

وجهت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالاً لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير "مراكز الكفاية الإنتاجية"، وتوزيع تلك المراكز علي مستوي الجمهورية طبقا للتخصصات المختلفة، وإطار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبرامج المشتركة بالتعاون مع الجهاز لتأهيل الطلاب وخريجي التدريب المهني لبدء مشاريع خاصة بهم. 

وقالت النائبة، في كلمتها للوزيرة؛ إن مصلحة الكفاية الإنتاجية تمثل أهمية كبيرة للدولة المصرية في إطار خطة الدول للتنمية فهي تمد سوق المصري بالالاف من العمالة الماهرة وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية ، والنهوض بقدرات خريجي مراكز التدريب على مستوى المحافظات، وفي إطار امتلاك هؤلاء الخريجين مهارات قد تؤهلهم في حال توفير برامج التدريب الكافية لإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم. 

 

وتابعت نائبة التنسيقية:" نحن في حاجة لأيدي عاملة متدربة تضع الصناعة المصرية في مستوى المنافسة العالمية، وذلك من خلال التطوير والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، وسبق وأن تم عقد اجتماع بلجنة المشروعات وأصدرنا توصيات من بينها التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة."

محمد اسماعيل"نائب التنسيقية": توطين الصناعة ليس رفاهية.. والتنمية الصناعية لا تقوم بدورها

قال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية لديها الإرادة القوية لتوطين الصناعة، إلا أن الحكومة الحالية لا تستثمر هذه الإرادة علي أرض الواقع. 

وقال اسماعيل، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن توطين الصناعة ليس رفاهية، نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية وأثرها علي كافة اقتصاديات دول العالم دون استثناء، وأن توطين الصناعة يعزز من جودة المنتج المحلي، وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل.

 

وأضاف:" هيئة التنمية الصناعية يجب أن تكون علي قدر المسؤولية، في ظل ما تعانيه المجمعات الصناعية من أزمات في تسعير الأراضي وتوصيل الوقود، وتوصيل المرافق، والبيروقراطية الشديدة، وتحميل أصحاب المصانع تكلفة الكهرباء والمياه علي مستوي المنطقة الصناعية بالكامل وهذه أعباء كبيرة تهدد استمرار المرفق الصناعي" ولفت نائب التنسيقية، إلي عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد، مما يجعل المستثمر ينتهي من الإجراءات في مدة لا تقل عن ٣ اشهر، ضاربا المثل في محافظة الإسكندرية بإرسال المستثمرين إلي القاهرة للانتهاء من الإجراءات وهو تعطيل للعمل بشكل كبير .

النائب عمرو دروبش يواجه وزيرة الصناعة بأزمات الشباب مع المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجود فرق كبير ما بين وجود إرادة، وبين أن يكون لدينا ضعف فى الأداء، موضحا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يأخذ قرارت مهمة ولكن التنفيذ على أرض الواقع ليس على المستوى المطلوب، حيث أن أداءه مترهل وأرقامة غير حقيقية والموجود فى محافظات الجمهورية على أرض الواقع على خلاف ما ينقل لنا.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه حضر كثير من اللقاءات مع المسئولين فى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحجم المعوقات التى يتحدثوا بشأنه ولكن الواقع مختلف نحن أمام ملايين الشباب منتظرين لفرص حقيقية من جهاز تنمية المشروعات، خاصة أن توجهات الدولة جميعها نحو دعم الشباب والمشروعات الصغيرة، مضيفًا " مش عاوزين نعمل معرض للحرف الصغيرة رغم أهميتها ولكن نجتاج لفرص عملي حقيية"،  لافتا إلى أن قطاع المشروعات يهم قطاع كبير من الشباب، من خلال دعم وتمويل ومشروعات حقيقية على أرض الواقع تساعد فى توطين الصناعة.

وأشار درويش، إلى كثرة المشاكل التي تواجهها المناطق الصناعية ،  خاصة التي تتبع وزارة الصناعة، وبالرغم من ذلك تكون فارغة بدون مشروعات ولا مستثمرين  ولا أحد يتقدم للحصول عليها بسبب ارتفاع الاسعار، مشددا  على ضرورة خفض الاسعار فى المناطق الصناعية.

وتابع أن القيمة الاساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وممتناهية الصغر، هى تمنية الصناعة ووجود شباب قادر على خوضها ولكن يصطدموا بارتفاع الأسعار والتكلفة الباهظة، وفي المقابل وجود اراضي فى مناطق اخري تخضع لجهات اخري بتسهيلات تجذبهم للاستثمار واقامة مشروعاتهم.