«البرلمان وإنقاذ الصناعة» .. جلسة الـ 4 ساعات من المواجهات الرقابية مع الوزيرة نيفين جامع 

النواب ينقلون نبض الشارع ويمطرون الحكومة بالأسئلة عن حال المصانع وأحوال العمال وأسرهم 

روشتة نيابية لإنقاذ المجمعات الصناعية وتطوير القاعدة الصناعية لتقوية دعائم الاقتصاد المصري

الوزيرة الدؤوبة تكشف عن خطة شاملة لمواجهة تداعيات كورونا والازمة الروسية الأوكرانية 

على مدار 4 ساعات كاملة من النقاش البرلماني المستفيض حول ما آلت إليه أحوال القطاع الصناعي في البلاد، عاود أعضاء مجلس النواب نشاطهم اليوم ضمن الجلسات العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، في حضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

 

ويرصد تحيا مصر أبرز محطات ودلالات المواجهة النيابية الرقابية التي تجسدت فيها ملامح التعاون مابين السلطات البرلمانية والتنفيذية، من أجل تقوية دعائم الاستقرار وتنشيط مقدرات البلاد الاقتصادية، وامتلاك القاعدة الصناعية التي تساعد الوطن والمواطن.

مصارحة ومكاشفة نيابية في الأوقات الحاسمة

تحدث نواب البرلمان اليوم بحالة من الشفافية التامة، ونقلوا من دوائرهم حقيقة مايدور على أرض الواقع، حيث وجه مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيان عاجل للحكومة خلال الجلسة العامة للبرلمان، للحكومة مطالبا بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي المقبل 2022/2023، قائلا: "الشارع يغلي".

 

وأكد أن الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذي يعانون أشد المعاناة، قائلا: علينا احتواء الشارع لأنه يغلي، وهناك تحول كبير أثر على كل الطبقات، مضيفا الرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء في 2022، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لتأحيل ارتفاع أسعار الكهرباء العام المالي المقبل وتخفيضها، لاسيما في ظل معاناة المواطنين بسبب قراءات عدادات الكهرباء.

ووسط حالة من الإنصات التام بين كل النواب، اختتم بكري حديثه قائلأ: نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن ترعى الشعب لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات، الأمر ذاته كرره النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب , الذي صارح الحضور بقوله إن المصانع المتوقفة والعمالة المشردة أزمة حقيقية تواجة العديد من المستثمرين.

وتسائل محسب خلال عرضه لطلب الإحاطة المقدم منه حول  سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق الصناعية بحضور وزيرة الصناعه "أين شعار صنع فى مصر" داخليا وخارجيا.

مخاوف المواطنين ونبض الشارع ينقله النواب مباشرة للحكومة

يمارس مجلس النواب الأشكال الأكثر نضجا من الفعل السياسي البناء، الذي يتم من خلاله عرض مشكلات الشارع، في قنواتها الشرعية، ومواجهة المسؤولين بها، ومن ثم التطرق إلى الحلول مباشرة، حيث وجه النائب محمد عبدالعليم داود مجموعة من التساؤلات لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حيث طالبها بالكشف عن عدد المصانع التي تم إغلاقها، قائلا: أين ذهبت مصانع مصر، لا أحاسبك على مافعله الوزراء السابقين، ولكنك المنوط بك تعريفنا بالمعلومات الغائبة عنا، يجب سؤالك عما حدث للمصانع التي تدهورت بعد عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

 

وأضاف داود خلال الجلسة العامة: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت أنه قد تم بيع شركات الدولة بأقل من ربع الثمن بسبب سياسة الخصخصة، الصرف الصحي يحاصر المنطقة الصناعية في مطوبس، البوم والغربان احتلوا مصانع مصر ولا أجد فيها تنمية ولا صناعة، عكس مايقال في الإعلام.

وكان قبلها قد وجه أعضاء بمجلس النواب انتقادات تعلقت بأسباب غياب تنشيط القطاع الصناعي في البلاد، حيث انتقد النائب مجدى ملك، منظومة العمل بقطاع الصناعة قائلا:" نجاح الصناعة المصرية يمثل دفعة قوية للدولة المصرية لمواجهة التحديات، وفى الحقيقة الدولة شعرت بعد 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع، متسائلا:" ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع، و50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقى غير مستغل، على سبيل المثال محافظة المنيا 200 مصنع شغال وباقى المنطقة الصناعية غير مستغل، ومن ثم لا تمثل هذه المناطق جذب ولم تؤدى دورها.

الحكومة تكشف عن استعدادتها للتعامل مع المستجدات والتحديات العالمية

نهضت الوزيرة نيفين جامع لترد على مخاوف النواب بطريقة تكشف منهجية واستعداد مسبق، حيث قالت إن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا، وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية، وارتفاع اسعار غالبية السلع، ولا سيما المواد الخام، إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة، مشيرةً إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية، ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية وإستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية، بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية. 

 

وقالت الوزيرة: فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة  للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوما عمل وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى إتاحة الخدمات.