برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن «الأحوال الشخصية» تؤكد مدي حرص الدولة واهتمامها لإخراج قانون متوازن للأحوال الشخصية وتحقيق استقرار المجتمع

دعاء عريبي: توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية تعكس حرصة على استقرار الأسرة والمجتمع ككل.

ايناس عبد الحليم: إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يصب فى صالح المرأة المصرية واستقرار الدولة.

عبدالوهاب خليل: توجيهات الرئيس بإعداد قانون للأحوال الشخصية خطوة على طريق استقرار الأسرة المصرية

أشاد عددًا من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون "الأحوال الشخصية" يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدين أن قضايا الأحوال الشخصية تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، إضافة إلى وجود حاجة ماسة إلى تكامل بنيان الأسرة، وحماية الشباب من الوقوع في مشكلات تؤثر على حياتنا ومستقبلهم.

تحيا مصر

النائبة دعاء عريبي لـ تحيا مصر: توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية تعكس حرصة على استقرار الأسرة والمجتمع ككل

حيث أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لـ تحيا مصر أن قضايا الأحوال الشخصية تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وأننا في حاجة ماسة إلى تكامل بنيان الأسرة، وحماية شبابنا من الوقوع في مشكلات تؤثر على حياتنا ومستقبلهم.

 

وأشارت “ النائبة دعاء عريبي” ، إلي خروج قانون متوازن للأحوال الشخصية، سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية، ويرسخ حصول كافه الاطراف علي حقوقها كامله، وعلي  كل مؤسسات الدولة والمجتمع  التكاتف لإعداد قانون متزن، لان قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تؤثر على تماسك المجتمع ومستقبل اجياله.

وأشادت " عريبي "، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باشراك كافة الجهات واأجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية يؤكد مدي اهتمام الرئيس بتلك القانون وخروجه بشكل متوازن يرضي كل الاطراف.

ايناس عبد الحليم لـ تحيا مصر: إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يصب فى صالح المرأة المصرية واستقرار الدولة

عبرت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن خالص شكرها وبالغ امتنانها وفخرها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمع.

واردفت “عبد الحليم” هذا التوجيه بما يحمله من تأكيدات على مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، حيث تعد هذه التصريحات استكمالا وتأكيدا لتوجيهات وتكليفات الرئيس بشأن اعداد قانون للاحوال الشخصية يراعي المصالح المتعددة يصب فى صالح المرأة المصرية التى وكالعادة الرئيس السيسي يضعها نصب عيني.

 

كما أن خروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.

واكملت الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أن فخامة الرئيس دائما وابدا يراعي حقوق المرأة المصرية وحريص عليها وهذا ما ادفعه لتشكيل لجنة من الخبراء لاعداد قانون يراعي حقوق الاسرة والمراة المصرية.

عبدالوهاب خليل: توجيهات الرئيس بإعداد قانون للأحوال الشخصية خطوة على طريق استقرار الأسرة المصرية

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تحتاج إلى وجود قانون يلزم الجميع لحل قضايا الأسرة، خاصة وأننا في حاجة ماسة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه ذلك من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا.

وشدد خليل، على أن توجيهات الرئيس خطوة تُحسب له كونه يعمل على إيجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الأطراف، الأمر الذي يُسهم في تقليل المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين وبالتالي ضمانات حقوق الإنسان، فالرئيس السيسي يسعى جاهدًا إلى تحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية.

واختتم خليل، بالتأكيد على أن إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بات من أهم الأمور التي ينتظر حلها جموع الشعب المصري، لدوره الكبير في الحد من نسب الطلاق التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أننا يجب أن نكون امام قانون حاكم لهذه القضية.