عبده أبو عايشة: قرارات العفو الرئاسي والافراج عن المحبوسين خطوة هائلة نحو تعزيز الديمقراطية في الجمهورية الجديدة

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن صدور العديد من قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين والسياسيين والنشطاء خلال الفترة الماضية، وترقب صدور قوائم جديدة من الافراجات خطوة سياسية ممتازة تحسب للرئيس السيسي، وتحرك  أصيل نحو الديمقراطية في الجمهورية الجديدة التي يشيدها.

تحيا مصر

عبده أبو عايشة: قرارات العفو الرئاسي والافراج عن المحبوسين خطوة هائلة نحو تعزيز الديمقراطية في الجمهورية الجديدة

 ونوه أبو عايشة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بحالة الارتياح في الشارع السياسي المصري، والسعادة التي انتابت الألاف، نتيجة قرارات العفو الرئاسى خلال هذه الفترة. والتي تنم عن رغبة سياسية جادة من جانب الدولة في احتضان كل التيارات السياسية وتضافر الجميع من أجل استكمال خطوات البناء والتنمية الشاملة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما قاله أعضاء لجنة العفو الرئاسي، أنهم يستهدفون إخراج كل الشباب المحبوسين، على ذمة قضايا رأي للمشاركة مرة أخرى في المجتمع السياسي، والاندماج به، وإعطائهم فرصة على العمل والمشاركة بالمجتمع، وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل من أجل مصر.

 واختتم، بأن مصر تمر بمرحلة فارقة سياسيا واقتصاديا والجميع سعداء ومؤيدون للتنمية الشاملة والاستقرار والقضاء على الارهاب والتطلع لجمهورية جديدة قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحقق الرفاهية لمواطنيها.

شروط العفو الرئاسي

هذا وقد نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي، العفو الرئاسي  لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.