البرلمان يحيل مقترح النائبة شيماء حلاوة حول شطب أى أثر من سجلات الآثار للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، عن الاقترح برغبة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بإخطار الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى حالة شطب أى أثر من سجلات الآثار، للحكومة لاتخاذ اللازم.

تحيا مصر 

البرلمان يحيل مقترح النائبة شيماء حلاوة لقيام وزارة السياحة بإخطار الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

كما تشهد الجلسة  العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة لوزيرة التجارة والصناعة يوم الأحد 5 يونيو، وطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة للسيدة الدكتورة وزيرة البيئة يوم الإثنين 6 يونيو.

وتشهد الجلسة العامة، يوم الثلاثاء مناقشة مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة تضم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

كما تضم مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 "الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة" لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

وتضم المناقشات اتفاقيات دولية  تضم قرار رئيس الجمهورية رقم (160) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي.