بعفو رئاسي.. الإفراج عن 5 متهمين جدد |صور

أنهت قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية إجراءات الإفراج عن 5 متهمين، وذلك بموجب قرار عفو رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحيا مصر

 

وفور إطلاق سراح الخمس متهمين تقابلوا مع ذويهم خارج سجن طرة صباح اليوم الخميس، وسط حالة من الفرحة  والزغاريد والاحضان مع ذويهم.

وكان قد أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه جاري الإنتهاء من إجراءات الإفراج عن كلا من : - خلود سعيد  - حسين خميس شبل مبروك  - عبد الرحمن موكا  - علاء عصام رمضان  - محمد محي الدين محمد

 

طارق الخولي: جاري الإنتهاء من إجراءات الإفراج عن 5 من المحبوسين احتياطيا

وكانت توجهت لجنة العفو الرئاسي، بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته المباشرة للجنة، من خلال أصدار قرار جمهوري بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي الذي أطلق سراحه اليوم، لافتا إلى مزيد من البشائر لقرارات الرئيس في إفطار الأسرة المصرية.

حيث أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إطلاق صراح المهندس يحي حسين عبد الهادي عصر اليوم، بموجب قرار عفو رئاسي.

شروط العفو الرئاسي

هذا و نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

العفو الرئاسي  لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

- كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

- والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.