عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

محافظ الشرقية: الانتهاء من تحرير 10125عقد فى منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة

محافظ الشرقية: الإنتهاء
محافظ الشرقية: الإنتهاء من تحرير 10125 عقد فى منظومة التقنين

تابع  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.

تحيا مصر

وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.  وشدد المحافظ، على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها

 ومن جانبه إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير  عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1911عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألف و452 طلب منها عدد14 ألف و 536 طلب صالح للتقنين وعدد 2916 طلب غير صالح للتقنين، حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

عقد لجان مشكة لمتابعة الموقف التنفيذي

 وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

ضرورة الإسراع في استكمال الاجراءات

 وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

إعادة فتح باب تقنين أراضي أملاك الدولة

وكان قد طالب مواطنون الحكومة بإعادة فتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة داخل الكتل السكنية، حتى يستطيعوا الحصول على رخص البناء وفقًا لاشتراطات البناء الحديثة، المتضمنة أن تكون قطع الأراضى المراد البناء عليها مقننة وغير تابعة لأملاك الدولة، تجنبا لعودة البناء بشكل عشوائى ومخالف عليها.

تابع موقع تحيا مصر علي