محمد عبد العزيز يعلن الإفراج عن 5 من المبحوسين بموجب العفو الرئاسي

أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن  الإفراج رسميا اليوم عن، عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، وهم :  خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، وعبد الرحمن موكا، وعلاء عصام رمضان، ومحمد محي الدين محمد.

تحيا مصر 

وكان ععضو لجنة العفو أعلن النائب، عن خروج المهندس يحي حسين عبد الهادي، اليوم الساعة ٣ عصرا من سجن مزرعة طرة، وأنه سيتم بموجب قرار عفو  رئاسي، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وتوجه عبد العزيز بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي استجابته المباشرة للجنة العفو الرئاسي، وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحي حسين عبد الهادي، موضحا انه بشاير قرارات إفطار الأسرة المصرية لا تزال مستمرة، ونطمئن الجميع أن المزيد من الأخبار المفرحة قادم بإذن الله .. فقد صدقت النوايا والبشاير مستمرة”.  

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” مزيدا من الأخبار المفرحة الحمد لله سيتم خروج المهندس يحي حسين عبد الهادي اليوم الساعة ٣ من سجن مزرعة طرة بموجب قرار جمهوري بالعفو الرئاسي”.

شروط العفو الرئاسي

هذا و نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

العفو الرئاسي  لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

- كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

- والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.