«بقيمة 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي» البرلمان يناقش اتفاقية قرض لتحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.

تحيا مصر

 

«بقيمة 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي» البرلمان يناقش اتفاقية قرض تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي..الإثنين المقبل

وأكد تقرير لجنة النقل بمجلس النواب بأن الطرفان توافقا أن  تتيح حكومة جمهورية كوريا لحكومة جمهورية مصر العربية قرض من بنك التصدير والاستيراد الكورى ، ( وهو السلطة الحكومية لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية ) لمشروع تحديث سكك حديد مصر / الأقصر والسد العالي . 

 

-تكون الجهة المقترضة للقرض هي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وتكون وزارة المالية لجمهورية مصر العربية هي الضامنة لهذا القرض.

 

رأي اللجنة المشتركة :

بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ وتعرفت على الشروط المالية للقرض ، وطريقة سداده ، وأهمية المشروع المستهدف ومكوناته، فقد حرصت اللجنة على أن تضمن تقريرها الأسس والدعائم التي بنت عليها قناعتها بالموافقة على القرار والتي تمثلت في الآتي : 

 

أولا: فيما يتعلق بالشروط المالية للقرض :

- فقد جاءت تلك الشروط ميسرة بالشكل الذي يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الالتزام بسداد أقساط الدين وفوائده ، وأن التتيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض والتي تمثلت في طول مدة سداد الأقساط والتي بلغت نحو 40 سنة ، و فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ، وسعر فائدة لا يتعدى خمسة عشر من مائة في المائة ( 0.15 % ) ، جعلت من هذا القرض قرضا حسنا يتعاظم فيه عنصر المنح .

 

ثانياً : فيما يتعلق بأهميته المشروع المستهدف ومكونات : 

-فقد خلصت اللجنة إلى تعاظم الأهداف المرجوة من هذا المشروع في سبيل استكمال تطوير وتحديث مكونات منظومة السكك الحديدية ، وتأمين مسير القطارات ، وأنه قد تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تؤمن إتمام تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته في أسرع وقت ، ويظهر ذلك في النقاط التالية :

- أن المشروع المستهدف يعتير مشروعا حتميا لاستكمال تطوير وتحديث خط السكة الحديد الرئيسي الإسكندرية السد العالي الذي تم البدء فيه وقارب على الانتهاء حيث بلغت معدلات التنفيذ فيه النسب التالية :

 

-مشروع تطوير المسافة بين القاهرة والإسكندرية بطول ( ۲۰۸ ) كم بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو 85 % مشروع تطوير المسافة بين بني سويف وأسيوط بطول ( ٢٥٠ ) كم ، بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو 83 % ه مشروع تطوير المسافة بين أسيوط نجع حمادي بطول ( ۱۸۱ ) کم ، بتمويل من البنك الدولي بلغت نسبة التنفيذ نحو ۷۱ % ه مشروع تطوير المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر بطول ( ۱۱۸ ) كم ، بتمويل من البنك الكوري للاستيراد والتصدير . 

 

-أن المشروع المستهدف سوف يحقق العديد من الأهداف الأساسية في سبيل النهوض بخدمات السكك الحديدية ومنها تحقق أعلى معدلات الأمان ، والوصول بسرعة القطارات إلى 160 كم / س بدلا من ۱۲۰ كم / س ، وتطوير نظم الحماية والتشغيل ، وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيك لعدد / 70 مزلقان ، وإنشاء مركز التحكم المركزي بالأقصر ، ورفع كفاءة أحواش المحطات بما يحقق سيولة حركة القطارات وتخفيض زمن الرحلة ، بالإضافة إلى الاكتشاف الفوري لأي كسر في القضبان أو اللحامات لمنع وقوع حوادث . 

وتم تحديد مصادر تمويله المشروع البالغ تكلفتة الإجمالية نحو 515,910,٥٢٩ مليون دولار ، على النحو التالي : ٢٥1,607 مليون دولار بمقتضى الترتيبات المعروضة ٦٤٢.60 مليون دولار قرض من بنك التصدير والاستيراد الكوري ، جارى انهاء الإجراءات الخاصة به . ه ٢٠٣,٦٦٢ مليون دولار تمویل محلی قيام شركات المقاولات المصرية بتنفيذ جميع الأعمال المدنية المتمثلة في إنشاء جسور السكة ، وأعمال هندسة السكة ، والأعمال المدنية لمراكز التحكم ، وحفر مسارات الكابلات ، والمكونات المعدنية للسيمافورات وقوائم الأجراس والأنوار وأعمال الدفع النفقي ، يوفر المزيد من فرص العمل ويدعم الاقتصاد القومي .

 

كما أن المشروع المستهدف لن تصدر بشأنه قرارات نزع ملكية نظرا لأن جميع أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بطول خط السكة الحديد من الأقصر إلى السد العالي تقع ضمن أملاك الهيئة ، وسوف يتم تعويض بعض المستأجرين . 

والاتفاق على تخصيص قيمة القرض ليشمل المكون الأجنبي فقط من المشروع ، مع تمويل المكون المحلي من مصادر تمويل محلية يمثل عنصرا إيجابيا لتقليص قيمة القرض بالعملة الأجنبية .  كما اشتراط تضمين التعاقد مع الشركات المنفذة بندا خاصا بالصيانة لمدة خمس سنوات بعد التنفيذ يعد ضمانة جيدة لاستمرار تقديم الخدممات دون تعطل .

وفي ضوء ماخلصت إليه اللجنة من أهمية المشروع المستهدف تمويله من خلال تلك الترتيبات ، والذي من خلالة ستكون الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد خطت خطوة عريضة نحو استكمال تطوير وتأمين مسير القطارات وتحديث منظومة السكك الحديدية في خط السكة الرئيسي ( الإسكندرية – السد العالي ) . 

وفي ظل قناعة اللجنة بأن الشروط المالية لهذه الترتيبات قد جاءت ميسرة بالشكل الذي لا يمثل عبء على الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأن الهيئة لديها القدرة على سداد قيمة القرض والأعباء المترتبة عليه ، وأن قيمة هذا القرض تمثل دعما لموارد الدولة في تمويل مشروعات لازمة للجمهورية الجديدة .

وأكدت اللجنة على استمرار دعمها التام للمشروعات القومية والتنموية وما تقوم به الحكومة من مجهودات لتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات ، في إطار الحرص على التأكد من القدرة على سداد تلك القروض والأعباء المترتبة عليها وبناء عليه فقد انتهى رأى اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( ١٦٠ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل ٢٥١ مليون و 607 ألف دولار أمريكي الموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۲۰