تضمنت المادة الـ 3 من من القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، اختصاصات اللجنة الوزارية للسياحة بعد   موافقة الحكومة على تشكيلها ونظام عملها، حيث تختص بالعمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.

تحيا مصر 

اختصاصات اللجنة الوزارية  للسياحة بعد موافقة الحكومة على تشكيلها 

كما تختص اللجنة، بالموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

 

وتبحث اللجنة كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها، لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، البيئة، النقل، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.